شراكة هندية يابانية لإطلاق شبكة إمداد ضخمة تربط آسيا بالشرق الأوسط وأفريقيا

تستعد اليابان للإعلان عن أكبر مبادرة لوجستية في أفريقيا، في خطوة استراتيجية تهدف إلى ربط الهند والشرق الأوسط بالقارة الأفريقية عبر شبكة إمداد واسعة تدعم تدفق السلع الصناعية والموارد الحيوية.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن الخطة خلال مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد)، الذي يعقد في يوكوهاما بين 20 و22 أغسطس الجاري، وفق ما ذكرت صحيفة نيكي الاقتصادية.

 شبكة إمداد استراتيجية

تركّز المبادرة اليابانية على دعم تطوير الموانئ والطرق في شرق أفريقيا عبر المساعدات الإنمائية الرسمية، بما يسهم في زيادة حجم الشحن البحري وتحفيز الأسواق الناشئة.

وتشمل الخطة تحسين ميناء ناكالا في موزمبيق وميناء مومباسا في كينيا، إضافة إلى إنشاء ممرات لوجستية لربط المناطق الداخلية بالموانئ.

ويؤكد الباحث في الشؤون الآسيوية أحمد حسني أن المشروع سيمنح اليابان قدرة أكبر على التحكم في مسارات التجارة البحرية التي يمر عبرها نحو 60% من التجارة العالمية، مما يعزز مكانتها الاقتصادية والأمنية، ويضعها في منافسة مباشرة مع الصين التي توسعت عبر مبادرة “الحزام والطريق”.

 دوافع اقتصادية وأمنية

تواجه اليابان تحديات داخلية أبرزها انخفاض عدد السكان ونقص الموارد الطبيعية، وهو ما يدفعها للبحث عن أسواق بديلة وشركاء جدد.

وتُعد أفريقيا خيارًا مثاليًا، إذ يُتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050، كما أنها غنية بالمعادن النادرة مثل الكوبالت والليثيوم والمنغنيز، الضرورية لصناعة الإلكترونيات والسيارات المتقدمة، التي تمثل أكثر من 25% من صادرات اليابان.

وتشير التقديرات إلى أن حجم صادرات اليابان إلى جنوب أفريقيا بلغ نحو 2.1 مليار دولار في 2024، فيما تعهدت طوكيو بتقديم 30 مليار دولار مساعدات تنموية للقارة خلال ثلاث سنوات.

 منافسة محتدمة مع الصين

من المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في إعادة رسم موازين القوى الاقتصادية في أفريقيا، حيث تسيطر الصين على ما بين 60% و70% من إنتاج المعادن النادرة عالميًا، وتعتبر أفريقيا محورًا رئيسيًا لمبادرة الحزام والطريق.

وفي المقابل، تراهن طوكيو على شراكتها مع الهند، صاحبة ناتج محلي يتجاوز 3.7 تريليون دولار، لبناء محور اقتصادي يمتد من آسيا إلى أفريقيا والشرق الأوسط، ما يعزز من فرصها في مواجهة النفوذ الصيني.

 أبعاد استراتيجية

تأتي هذه الخطة ضمن رؤية اليابان لمفهوم “منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة”، التي تهدف إلى ضمان حرية الملاحة وتأمين الممرات البحرية الحيوية.

ومن المقرر أن يناقش رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا هذا المشروع مع نظيره الهندي ناريندرا مودي خلال زيارته المقبلة لليابان نهاية الشهر الجاري.

ويُتوقع أن تشكل هذه المبادرة حجر زاوية في استراتيجية اليابان طويلة الأمد لتعزيز نفوذها الدولي، وحماية مصالحها الاقتصادية، وفتح أسواق جديدة لشركاتها، في ظل تنامي المنافسة الجيوسياسية مع الصين.