في خطوة وُصفت بأنها “علامة فارقة” على طريق لملمة الجراح السورية، أعلنت دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الجمعة، التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل لوقف إطلاق النار، ينهي سنوات من التوجس العسكري ويفتح الباب أمام دمج إداري وعسكري كامل تحت لواء الدولة السورية. الاتفاق، الذي حظي بمباركة أمريكية فورية على لسان المبعوث الخاص توم براك، يقضي بانسحاب القوات من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن الداخلي إلى مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي، مع إطلاق عملية دمج “فردية” لمقاتلي “قسد” ضمن ألوية عسكرية تابعة للجيش السوري في محافظتي حلب والحسكة.
ولم يتوقف الاتفاق عند الشق العسكري، بل امتد ليشمل “هيكلة إدارية” شاملة تذيب مؤسسات الإدارة الذاتية داخل مؤسسات الدولة المركزية، مع تثبيت الموظفين المدنيين وضمان سيادة الدولة على كافة المعابر والمنافذ الحدودية.
واعتبر المبعوث الأمريكي أن هذه التفاهمات، المدعومة بالمرسوم الرئاسي رقم 13، تصحح “مظالم تاريخية” بحق المكون الكردي وتؤكد مكانته المحورية في بناء سوريا المستقبل؛ مما يمهد الطريق لاستعادة الثقة وجذب الاستثمارات اللازمة لإعادة الإعمار، لتقف سوريا مجدداً على أعتاب استقرار دائم يُنهي عهود التشرذم.
