أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستنسحب من أكثر من 60 منظمة دولية وهيئة تابعة للأمم المتحدة، بحجة أن أنشطتها تتعارض مع المصالح الوطنية الأميركية.
ويشمل القرار كلّاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالإضافة إلى عشرات المنظمات الأخرى غير التابعة للأمم المتحدة.
وجاء في المذكرة الرسمية التي أصدرها ترامب أنه بالنسبة للهيئات التابعة للأمم المتحدة، يعني الانسحاب التوقف عن المشاركة فيها أو تمويلها بالقدر الذي يسمح به القانون، مؤكداً أن الخطوة تأتي ضمن مراجعة شاملة للتعاون الأميركي مع جميع المنظمات والاتفاقيات الدولية.
ويعكس القرار موقف ترامب المتشكك من الهيئات الدولية، حيث سبق أن خفّض التمويل الطوعي لمعظم وكالات الأمم المتحدة، وأوقف مشاركة بلاده في مجلس حقوق الإنسان، وانسحب من اليونسكو، وأعلن عن خطط للانسحاب من منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ.
وأشار البيت الأبيض إلى أن هذه المنظمات غالباً ما تروج “لسياسات مناخية متطرفة، وبرامج أيديولوجية، وحوكمة عالمية”، ما يتعارض مع سيادة الولايات المتحدة وقوتها الاقتصادية، مشدداً على أن الموارد الأميركية ستُوجَّه نحو الأولويات الوطنية بدل دعم أجندات العولمة.
ويعتبر القرار جزءاً من سعي إدارة ترامب لتوجيه تمويل دافعي الضرائب الأميركيين إلى المهام التي تراها الحكومة أكثر كفاءة وفاعلية، وتقليل مساهمة الولايات المتحدة في الكيانات الدولية التي لا تخدم مصالحها.
