النفط يعود إلى واجهة المضاربات مع تصاعد توترات أمريكا واضطراب الإمدادات
تصاعدت رهانات المستثمرين في أسواق النفط العالمية، بعد أن كثفت صناديق التحوط مراكزها الشرائية إلى أعلى مستوى منذ عدة أشهر، مدفوعة بتنامي المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بسياسة الولايات المتحدة تجاه إيران، إلى جانب اضطرابات الإمدادات في مناطق إنتاج ونقل رئيسية.
وأظهرت بيانات حديثة أن مديري الأموال رفعوا صافي مراكزهم الشرائية على خامي برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 15 ألف عقد خلال أسبوع واحد، ليرتفع إجمالي المراكز إلى نحو 250 ألف عقد، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس الماضي، في إشارة واضحة إلى عودة التفاؤل الحذر بشأن اتجاه أسعار النفط.
وجاء هذا التحرك في وقت تتزايد فيه المخاوف حول استقرار الإمدادات القادمة من منطقة البحر الأسود، خاصة في ظل تعقيدات لوجستية أثرت على صادرات كازاخستان، ما أعاد ملف أمن الإمدادات إلى واجهة اهتمامات الأسواق العالمية.
وفي المقابل، ساهم الغموض الذي يحيط بسياسة أمريكا تجاه إيران في تعزيز حالة عدم اليقين، إذ فسّر المستثمرون الإشارات المتباينة الصادرة من واشنطن على أنها عامل ضغط إضافي قد يقود إلى تشديد العقوبات أو تصعيد سياسي يؤثر مباشرة على صادرات النفط الإيرانية.
ويرى محللون أن الأسواق باتت تسعّر احتمالات المخاطر أكثر من تركيزها على البيانات التقليدية، حيث أصبح النفط أداة تحوط رئيسية في مواجهة أي تطورات جيوسياسية مفاجئة، لا سيما في ظل حساسية المعروض العالمي لأي صدمات محتملة.
كما دعمت التوقعات المتعلقة بسياسات الإنتاج داخل تحالف “أوبك+”، إلى جانب مؤشرات تحسن الطلب العالمي، اتجاه المستثمرين لزيادة تعرضهم لسوق النفط، رغم استمرار المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي قد يفرض ضغوطًا معاكسة على الأسعار.
وبين تصاعد الرهانات الاستثمارية وتشابك الملفات السياسية، يدخل سوق النفط مرحلة تتسم بتقلبات مرتفعة، تتحرك خلالها الأسعار وفق تطورات السياسة الدولية بقدر ما تتحرك وفق معادلات العرض والطلب.
