في خطوة استراتيجية تعكس رغبة البلدين في تجاوز تعقيدات المشهد السياسي والتركيز على المصالح الاقتصادية المشتركة، انطلقت في العاصمة السورية دمشق، اليوم الأحد 11 يناير 2026، فعاليات “الملتقى الاقتصادي السوري المصري”، وذلك في حدث هو الأول من نوعه في مرحلة ما بعد التغيير السياسي الأخير في سوريا.
ويأتي هذا الملتقى، الذي ينظمه اتحادا غرف التجارة في البلدين، كترجمة عملية لزيادة وتيرة التعاون التجاري واستكشاف فرص إعادة الإعمار.
ويضم الوفد المصري 26 من كبار قادة المال والأعمال والشركات العملاقة المتخصصة في قطاعات حيوية تشمل الكهرباء، البترول، الغاز، والبنية التحتية، وهي المجالات التي تم التوافق عليها مسبقاً خلال المباحثات التي جرت في القاهرة الشهر الماضي.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصري، أن هذه الزيارة تهدف إلى الوقوف على الاحتياجات الفعلية لـ “سوريا الشقيقة” وبناء شراكات فاعلة تسهم في دفع عجلة التجارة والصناعة.
ويمثل هذا التجمع منصة حيوية لاستطلاع آفاق الاستثمار في مجالات اللوجستيات والبناء المؤسسي، مما يعزز حضور الخبرات المصرية في مشروعات التنمية السورية المستقبلية، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي الذي يتجاوز التحفظات السياسية التقليدية.
