تراجع الدولار الأمريكي من مكاسبه الأسبوعية بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية عالمية جديدة على الواردات، في أعقاب إبطال المحكمة العليا للتعريفات السابقة، ما خلق حالة من الغموض بشأن مسار العملة الأمريكية وآفاق الاستثمار فيها.
أداء الدولار في الأسواق
انخفض مؤشر الدولار الفوري بنحو 0.2% في تعاملات الجمعة، رغم تحقيقه مكاسب أسبوعية تجاوزت 0.6%، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ نوفمبر الماضي.
وجاءت تحركات السوق محدودة نسبيًا بعد الحكم القضائي، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل طفيف، بينما واصلت مؤشرات الأسهم مكاسبها، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
عوامل دعمت الدولار
شهد الدولار طلبًا مرتفعًا قبل إعلان الرسوم، مدعومًا ببيانات التضخم المستمرة، التي قد تعقّد مسار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة.
كما عزز الوجود العسكري الأمريكي في الخليج العربي من دور الدولار كملاذ آمن للاستثمارات.
ضغوط بعد قرار المحكمة
مع ذلك، واجه الدولار ضغوطًا بعد حكم المحكمة العليا، إذ أعاد الحكم التركيز على المخاوف المالية التي أثرت في معنويات المستثمرين العام الماضي، وأثار تساؤلات حول ردود فعل الشركاء التجاريين على سياسات الإدارة الأمريكية.
وتراجع مؤشر الدولار بنحو 8% منذ بداية 2025، وهو أكبر انخفاض سنوي له خلال ثماني سنوات، في ظل القلق من تأثير الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي.
توقعات الأسواق
أظهرت بيانات لجنة تداول السلع الآجلة أن المضاربين زادوا رهاناتهم السلبية على الدولار إلى نحو 22.2 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 17 فبراير، مقارنة بـ19.9 مليار دولار في الأسبوع السابق، وهو أكبر مركز بيعي منذ 2021.
وفي أعقاب الحكم القضائي، أعلن ترامب عزمه توقيع أمر بفرض رسوم عالمية بنسبة 10%، إلى جانب سلسلة تحقيقات قد تؤدي إلى فرض مزيد من ضرائب الاستيراد، فيما أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الإيرادات المحصلة من الرسوم الجمركية ستكون محدودة في 2026، موضحًا استمرار النهج التجاري للإدارة الأمريكية.
الدولار يواجه الآن حالة من التذبذب بين الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية وتوقعات الأسواق حول سياسات الفائدة، ما يجعل المستثمرين في ترقب دقيق لتطورات السياسة الاقتصادية الأمريكية.
