تشهد إيران في مطلع 2026 موجة احتجاجات واسعة تعكس أزمة عميقة تتجاوز مجرد ارتفاع الأسعار أو انهيار العملة، لتكشف هشاشة النظام في إدارة الدولة ومحدودية قدرته على تلبية احتياجات مواطنيه الأساسية.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه إيران ضغوطًا دولية متصاعدة، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي لوّح فيها بدعم محتمل للمتظاهرين إذا لجأت السلطات الإيرانية إلى العنف.
الغضب الشعبي.. أكثر من مجرد أزمة اقتصادية
يشير خبراء إلى أن الاحتجاجات الراهنة هي نتيجة تراكم أزمات بنيوية: انهيار الريال الإيراني، تضخم متسارع يتجاوز 50%، وأزمات كهرباء ومياه متفاقمة، إلى جانب تدهور بيئي سريع.
لكن وراء هذه الأرقام تكمن أزمة أعمق: شعور واسع بالقمع السياسي والإداري، حيث يرى الإيرانيون أن النظام يركز على الحفاظ على السلطة وتوسيع نفوذه في الخارج بدلًا من تلبية احتياجات المواطنين.
خطاب مزدوج: محاولة الإصلاح أم تثبيت السيطرة؟
على الصعيد الداخلي، تبنى الرئيس مسعود بزشكيان خطابًا تصالحيًا نادرًا، معترفًا بمشروعية مطالب المحتجين وداعيًا الحكومة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية. لكن في المقابل، واصلت الأجهزة الأمنية تشديد قبضتها على الشارع، بما في ذلك استخدام الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية وشن حملة اعتقالات واسعة، في مشهد يعكس ازدواجية في استجابة النظام بين الإصلاح والسيطرة.
التدخل الخارجي.. عامل تفجير جديد؟
تصريحات ترامب، التي لوّح فيها بتدخل عسكري محتمل لدعم المحتجين، إضافة إلى دعم رمزي من واشنطن للاحتجاجات، تزيد من تعقيد المشهد. فقد حولت الأزمة الداخلية الإيرانية إلى نقطة اهتمام دولية، مع احتمال أن تتحول الاحتجاجات إلى أداة ضغط في مواجهة السياسات الإيرانية الإقليمية.
انعكاسات محتملة على النظام
ينظر إلى هذه الاحتجاجات على أنها اختبار حقيقي الإيراني منذ احتجاجات 2022 الشهيرة. استمرار الانهيار الاقتصادي والضغط الشعبي قد يفرض على السلطات اتخاذ إجراءات أكثر جذريّة، أو قد يفاقم المشهد الأمني الداخلي ويزيد من العزلة الدولية لإيران.
تطرح التطورات الراهنة سؤالًا جوهريًا: هل سيتمكن النظام من التوفيق بين تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للشعب وبين الحفاظ على هيكل السلطة القائم؟ أم أن الموجة الجديدة من الاحتجاجات تمثل بداية مرحلة جديدة من الغليان قد تغير المشهد السياسي الإيراني بالكامل؟
