إسرائيل تعلن خططًا لإلغاء اتفاقيات أوسلو وفرض سيطرتها الكاملة على الضفة وغزة

أعلن وزير المالية الإسرائيلي ورئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، عن خطة تهدف إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل أساسًا لتفكيك السلطة الفلسطينية واستبدالها بإدارة عسكرية إسرائيلية جديدة.

وخلال مؤتمر عقد يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 مع قادة المستوطنات في الضفة الغربية، صرح سموتريتش بأن الهدف النهائي هو فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية، مؤكدًا على المضي قدمًا في طريق تطبيق سياسات اليمين المتطرف.

أهداف إضافية وخطوات مستقبلية

تتضمن الخطة الجديدة تشجيع الهجرة اليهودية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وإعادة فرض الحكم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، في إطار ما وصفه سموتريتش بتوسيع النفوذ الإسرائيلي بعد حرب غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023.

كما أشار إلى موافقة حكومة بنيامين نتنياهو مؤخرًا على اقتراح لإعادة فتح تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) من الضفة الغربية أمام المستوطنين، بالتعاون مع وزير العدل ياريف ليفين ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

ردود فعل دولية

على الصعيد الدولي، أدانت 85 دولة في الأمم المتحدة هذه الخطوات، معتبرة أنها تهدف إلى “توسيع الوجود غير القانوني” في الضفة الغربية، محذرة من أن أي ضم للأراضي الفلسطينية سيغير التركيبة السكانية ويزيد التوترات.

وأكدت الدول في بيانها أن هذه السياسات تشكل انتهاكًا للقانون الدولي، وتقوّض الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، كما تهدد فرص التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

الوضع على الأرض

الضفة الغربية تشهد نشاطًا استيطانيًا مستمرًا منذ عام 1967، إلا أن وتيرة الاستيطان ارتفعت بشكل ملحوظ في ظل الحكومة الحالية، التي تعتبر من أكثر الحكومات الإسرائيلية يمينية في تاريخ البلاد.

ويعيش حاليًا أكثر من 500 ألف مستوطن وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في مناطق تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما تحتفظ إسرائيل بالقدس الشرقية التي ضمتها.