أصدرت محكمة باكستانية، يوم السبت 20 ديسمبر 2025، حكمًا بالسجن لمدة 17 عامًا على رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بوشرا بيبي، بعد إدانتهم في قضية فساد تتعلق بشراء هدايا الدولة الفاخرة بأسعار منخفضة بشكل غير قانوني.
وجاء هذا الحكم ضمن سلسلة القضايا القانونية التي يواجهها خان منذ الإطاحة به من منصبه في 2022، والتي تشمل تهمًا بالفساد والجرائم المرتبطة بمكافحة الإرهاب وأسرار الدولة.
وأوضح محامي عائلة خان أن المحكمة أصدرت الحكم دون الاستماع للدفاع، حيث حكمت على الزوجين بالسجن 10 سنوات بتهمة خيانة الأمانة وفقًا لقانون العقوبات الباكستاني، و7 سنوات إضافية بموجب قوانين مكافحة الفساد، مع فرض غرامة مالية تبلغ 16.4 مليون روبية لكل منهما.
تعد قضية “توشاخانة” – المتعلق بالهدايا الرسمية للدولة – واحدة من أبرز الملفات القانونية التي يواجهها عمران خان وزوجته.
فوفق القوانين الباكستانية، يجب إيداع أي هدايا ثمينة تتلقاها الشخصيات العامة في مخزن رسمي، ولا يُسمح بشرائها بأسعار مخفضة إلا بموافقة الجهات المختصة.
ويتهم خان وزوجته بشراء هذه الهدايا بأسعار أقل من قيمتها الفعلية، ما يُعتبر خرقًا لقواعد الشفافية ومخالفة للقوانين المالية للدولة.
ويظل عمران خان، نجم الكريكيت السابق ورئيس حزب “حركة إنصاف باكستان”، شخصية جدلية في البلاد، مع استمرار المعارك القانونية والسياسية ضده. ومن جهته، ينفي خان وزوجته ارتكاب أي مخالفات، معتبرين القضايا المرفوعة ضدهما ذات طابع سياسي وتهدف إلى تهميشهما سياسيًا.
