في تصعيد جديد للهجة المصرية تجاه ملف مياه النيل، أكد وزير الري والموارد المائية، الدكتور هاني سويلم، أن الدولة لن تقبل المساس بـ “قطرة مياه واحدة”، واصفاً القضية بأنها مسألة أمن قومي ووجودي غير قابلة للتفاوض أو التفريط.
يأتي هذا الموقف الحازم في وقت حذر فيه مراقبون من “فخ” يستهدف تحويل مياه النهر من حق تاريخي إلى “سلعة تجارية” تخضع للبيع والشراء، وسط تعنت إثيوبي مستمر أدى إلى انسداد كامل في المسارات التفاوضية منذ أواخر عام 2023.
وبينما تستعرض القاهرة أدواتها التقنية عبر تدشين “الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0” لتعظيم الاستفادة من مواردها، تبرز على الساحة الدولية بوادر انفراجة دبلوماسية؛ إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع ملف سد النهضة في صدارة أجندته الدولية، مبدياً استعداده لاستئناف الوساطة وجمع القيادتين المصرية والإثيوبية للتوصل إلى اتفاق نهائي.
إنها معركة قانونية وتقنية تخوضها مصر تحت ظلال القانون الدولي، متمسكةً بالحوار كنهج، مع الإبقاء على “كل الخيارات مفتوحة” لحماية شريان الحياة لـ 100 مليون مصري.
