مجلس الأمن يوافق على تمديد مراقبة هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر

في جلسة عقدت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، صادق مجلس الأمن الدولي على قرار يمدد التزام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتقديم تقارير شهرية حول الهجمات التي ينفذها الحوثيون في اليمن ضد السفن في البحر الأحمر، وذلك حتى 15 يناير 2026.

جاء القرار، الذي رعتاه الولايات المتحدة واليونان، بعد استمرار الحوثيين في تجاهل مطالب مجلس الأمن بوقف هجماتهم على الفور.

حصل القرار على تأييد 12 عضوًا من أصل 15 في المجلس، فيما امتنعت ثلاث دول – روسيا والصين والجزائر – عن التصويت، احتجاجًا على الغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت الحوثيين في اليمن. وتسيطر الجماعة، المدعومة من إيران، على معظم المناطق الشمالية في البلاد.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب هجمات الحوثيين المتكررة على الملاحة في البحر الأحمر، وهو أحد أهم الممرات التجارية العالمية، بالإضافة إلى استهدافهم لإسرائيل. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ردت على هذه الهجمات بضربات جوية ضد مواقع الحوثيين.

وأكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن القرار يعكس الحاجة إلى استمرار اليقظة إزاء “التهديد الذي يمثله الحوثيون المدعومون من إيران”، مشددة على أهمية حماية أمن الملاحة البحرية.

ويُعد هذا القرار جزءًا من جهود دولية لمواجهة التصعيد في المنطقة، حيث يشكل استمرار الهجمات خطرًا على التجارة العالمية واستقرار المنطقة.