تخطط الحكومة المصرية لبيع 10 شركات في عام 2025، منها 4 شركات تابعة للجيش، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
الشركات المطروحة للبيع تشمل كيانات في قطاعات متنوعة مثل البنوك والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والبترول.
من بين هذه الشركات: بنك الإسكندرية، بنك القاهرة، محطة رياح جبل الزيت، شركة الأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للصناعات الدوائية، بالإضافة إلى “وطنية” و”صافي” و”سايلو” للصناعات الغذائية.
وفي إطار التزامها باتفاق مع صندوق النقد الدولي، تهدف الحكومة إلى تقليص الاستثمارات العامة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد عبر بيع حصص من الشركات الحكومية أو طرحها في البورصة.
وقد نفذت الحكومة بالفعل تخارجًا جزئيًا وكليًا عبر 33 عملية بين مارس 2022 ويونيو 2024، جمعت خلالها 30 مليار دولار.
البرنامج الحكومي للطروحات يعكس الجهود لزيادة السيولة في سوق المال وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات. كما توقعت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، داليا السواح، أن يشهد برنامج الطروحات إقبالًا كبيرًا من المستثمرين المحليين والدوليين، مشيرة إلى الأثر الإيجابي على سوق المال في مصر.
ومع تحسن أداء البورصة المصرية وزيادة حجم التداول، يأمل الخبراء في أن يسهم هذا البرنامج في تحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركات الحكومية، وتوفير تمويلات إضافية لخططها التوسعية، ما يعزز من جاذبية مصر كوجهة للاستثمار.
