قررت شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) التوسع بقوة في سوق العملات الرقمية بعد سنوات من الحذر، متأثرة بالتحولات التي قادتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب التشريعات الجديدة التي تبنتها الولايات المتحدة لدعم الأصول الرقمية.
أوضح بول جريجز، الشريك التنفيذي للشركة في الولايات المتحدة، أن هذا التحول الاستراتيجي جاء بعد تغير البيئة السياسية والتنظيمية لتصبح أكثر تقبّلًا للعملات الرقمية، ما شجع PwC على الانخراط بشكل أعمق في هذا القطاع الذي كان الكثير من الشركات الكبرى متحفظًا تجاهه.
وأشار جريجز إلى أن التغير بدأ فعليًا خلال العام الماضي مع تعيين منظمين داعمين للعملات الرقمية وإقرار الكونجرس قوانين جديدة، على رأسها قانون “جينيوس” الذي ينظم العملات المستقرة ويفتح المجال للبنوك لإصدار أصول رقمية خاصة بها. ويُعد هذا القانون أول إطار تشريعي أمريكي رسمي ينظم الأصول الرقمية المرتبطة بالدولار.
كما ساهمت سياسات إدارة ترامب في إقناع الشركات الكبرى بأن البيئة أصبحت أكثر ملاءمة للاستثمار والعمل في مجال الأصول الرقمية، بينما تبنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بقيادة بول أتكينز، وضع قواعد واضحة لتنظيم العملات الرقمية، في تحول واضح عن النهج المتشدد السابق خلال إدارة بايدن.
مع هذا التحول، بدأت PwC تقديم خدماتها للشركات العاملة في مجال العملات الرقمية، سواء من خلال أعمال التدقيق أو الاستشارات، بما في ذلك مراجعة حسابات شركات تعدين البيتكوين وتقديم استشارات ضريبية متخصصة بالأصول الرقمية، وهو ما يعكس إدراك الشركة للفرص المتزايدة في هذا السوق المتنامي.
يعكس دخول PwC بقوة إلى سوق العملات الرقمية مدى تأثير السياسات الأمريكية والإطار التنظيمي الجديد على توجه الشركات الكبرى، مؤكّدًا أن الأصول الرقمية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من خطط الاستثمار والخدمات الاستشارية للشركات العالمية.
