في خطوة مفاجئة، أعلنت الحكومة التركية عن حظر منصة المراسلة الفورية “ديسكورد” بعد إصدار أمر قضائي، وذلك في إطار تحقيقات كشفت عن استخدام المنصة لتسهيل ارتكاب جرائم خطيرة، بما في ذلك استغلال الأطفال جنسيًا ومشاركة محتوى ضار.
يأتي هذا القرار في أعقاب حادثة مروعة شهدت مقتل امرأتين في إسطنبول، حيث أشاد بعض مستخدمي “ديسكورد” بالجريمة، مما أثار موجة من الاستياء في المجتمع التركي
تصريحات المسؤولين الأتراك
صرّح وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، أن الأمن الوطني يعاني من صعوبة في مراقبة المحتوى على المنصة، حيث يمكن التدخل فقط عند تلقي بلاغات من المستخدمين.
واعتبر أن رفض ديسكورد التعاون وتوفير معلومات مثل عناوين IP للمستخدمين، أجبر الحكومة على اتخاذ هذا القرار الصعب.
دوافع الحظر
يؤكد وزير العدل التركي، يلماظ تونج، أن الهدف الأساسي من حظر ديسكورد هو حماية الأطفال والشباب من المحتوى الضار المتداول على المنصة. هذا الحظر يعد جزءًا من جهود الحكومة التركية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الفئات الضعيفة في المجتمع.
مواقف دولية مشابهة
ليس حظر ديسكورد مقتصرًا على تركيا فقط، حيث سبقتها روسيا في اتخاذ نفس الخطوة، مشيرةً إلى أن المنصة تُستخدم لنشر محتوى غير قانوني ولم تستجب بشكل كافٍ لطلبات حذف هذه المواد.
وبذلك، تبرز أزمة عالمية تتعلق بكيفية التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي في سياق الجرائم الإلكترونية.
ردود فعل ديسكورد
في تعليقها على الواقعة، أكدت شركة “ديسكورد” علمها بالتقارير المتعلقة بعدم إمكانية الوصول إلى المنصة في كل من روسيا وتركيا، مشيرةً إلى أن فريقها يقوم حاليًا بالتحقيق في هذه التقارير.
تجارب سابقة للحظر
تركيا ليست غريبة عن فرض حظر على منصات الإنترنت، حيث قامت سابقًا بحظر العديد من الخدمات مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب، بل وحظرت أيضًا منصة “إنستاجرام” في أغسطس الماضي. ويأتي هذا التوجه ضمن سياسة الحكومة التركية التي تهدف إلى التحكم في الفضاء الرقمي وتعزيز الأمن العام.
تعتبر قضية حظر ديسكورد مثالًا آخر على التوتر القائم بين الحكومات ومنصات التواصل الاجتماعي. بينما تسعى الدول لحماية المجتمع، تظل التحديات المتعلقة بالحرية الرقمية وحقوق المستخدمين قائمة. في ظل التطورات السريعة في عالم التكنولوجيا، سيكون من الضروري مراقبة كيف ستؤثر هذه القرارات على المستقبل الرقمي في تركيا وخارجها.
