قضية التجمهر في الإمارات: الحكم بالسجن المؤبد للبنغاليين المتظاهرين

أصدرت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية حكماً بالسجن المؤبد لثلاثة مقيمين من الجنسية البنغلاديشية، بالإضافة إلى أحكام بالسجن لمدة 10 سنوات على 53 آخرين، و11 سنة بحق شخص واحد دخل البلاد بشكل غير قانوني وشارك في التجمهر. جاء ذلك بعد اتهامهم بالدعوة والتحريض على التظاهر للضغط على حكومة بلادهم.

 خلفية القصة

اندلعت مظاهرات طلابية في بنغلاديش في يوليو 2024، احتجاجاً على نظام تخصيص بعض الوظائف العامة لأقارب أبطال حرب الاستقلال، مما أثار غضب المتظاهرين الذين أغلقوا الطرق العامة وخطوط السكك الحديدية، وأدى إلى اضطرابات كبيرة في النقل.

تصاعدت الأوضاع بعد مقتل ستة أشخاص في اشتباكات بين المتظاهرين وأعضاء الجناح الطلابي للحزب الحاكم في جامعة دكا، مما دفع الحكومة إلى إغلاق المدارس والجامعات ونشر قوات حرس الحدود في عدة مدن رئيسية.

 تأثير الأحداث في الإمارات

تفاعلت الجالية البنغلاديشية الكبيرة في الإمارات مع الأحداث في وطنهم، حيث خرج بعضهم في تظاهرات دعمًا لمطالب المتظاهرين في بنغلاديش.

وثقت مقاطع فيديو هذه التظاهرات وانتشرت عبر الإنترنت، مما أدى إلى توجيه اتهامات للمتظاهرين في الإمارات.

 ردود الفعل المحلية والدولية

أدان محامي الدفاع ما وصفه بـ”رد الفعل المتطرف” من جانب الإمارات، مشيرًا إلى عدم كفاية الأدلة وعدم وجود نية إجرامية في التجمعات.

كما انتقدت منظمة العفو الدولية الأحكام ووصفتها بأنها رد فعل غير متناسب على احتجاج سلمي. في المقابل، شدد الشيخ محمد بن زايد على أهمية التسامح والالتزام بالقوانين والحفاظ على الأمن في الإمارات.

 ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي

تباينت ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى بعض المغردين أن المتظاهرين يستحقون العقاب، بينما عبر آخرون عن استيائهم من الحكم القاسي. وانتقد البعض القانون البنغلاديشي الذي يفضل أقارب أبطال حرب الاستقلال على حساب الشعب العادي.