انتشر مقطع صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر يزعم نية الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، مما أثار جدلاً واسعاً خاصة بعد تداوله على حسابات تابعة لجماعة الإخوان.
استجابة لهذا الجدل، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري مع هيئة قناة السويس التي نفت صحة هذه الأنباء، مؤكدة أن المعلومات المتداولة مفبركة ومزيفة، وأن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها في الإدارة والتشغيل والصيانة.
تأكيد السيادة الوطنية
شددت هيئة قناة السويس على أن القناة تُدار وتُشغل وتُصان بالكامل من قبل موظفين وفنيين وإداريين مصريين.
وأوضحت أنه لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المحمية دستورياً، مؤكدة على السيادة الوطنية الكاملة على هذا المرفق الحيوي.
مشروع القانون وصندوق قناة السويس
أوضح رئيس برلمان مصر أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في مجمله لإنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس لا يتضمن أي أحكام تمس القناة ذاتها.
يهدف المشروع إلى تمكين الهيئة من زيادة قدرتها على التنمية المستدامة ومجابهة الأزمات الطارئة من خلال الأنشطة الاقتصادية.
وأكد أن الأصول التي يمكن للصندوق التصرف فيها لا تشمل قناة السويس نفسها، لأنها تعد مالاً عاماً لا يمكن التفريط فيه.
تصريحات رئيس هيئة قناة السويس
أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهدف من القانون هو إنشاء صندوق لزيادة قدرة الهيئة على التنمية المستدامة ومجابهة الأزمات.
وأوضح أن الهيئة لا تمتلك أي أموال حيث ترسل كل عوائدها إلى موازنة الدولة، ولذلك يعد إنشاء الصندوق خطوة ضرورية لتمويل المشاريع الاقتصادية مثل إنتاج الوقود الأخضر وبناء السفن، دون المساس بأصول هيئة قناة السويس نفسها.
