عقوبات أمريكية تستهدف نظام «الظل المصرفي» الإيراني وإيرادات غير مشروعة

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على نظام «الظل المصرفي» المستخدم من قبل الجيش الإيراني لغسل مليارات الدولارات من إيرادات غير مشروعة، بما في ذلك بيع النفط والبتروكيماويات.

قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني الثلاثاء الماضي، إنها تفرض عقوبات على ما يقرب من 50 كيانًا وفردًا يشكلون فروعًا متعددة لشبكة «الظل المصرفي» المترامية الأطراف التي تستخدمها وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري الإيراني للوصول غير المشروع إلى النظام المالي الدولي ومعالجة ما يعادل مليارات الدولارات منذ عام 2020.

أضافت الوزارة أن وزارة الدفاع والقوات المسلحة والحرس الثوري الإيراني يشاركان في العديد من الأنشطة التجارية المدرة للدخل، وأبرزها بيع النفط والبتروكيماويات الإيرانية.

بحسب البيان، فإن شبكات مكاتب الصرافة الإيرانية وعشرات الشركات الأجنبية التي تعمل تحت سيطرتها تمكن وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري الإيراني من إخفاء الإيرادات التي تجنيها في الخارج والتي يمكن استخدامها بعد ذلك في مجموعة من أنشطة وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك شراء وتطوير أنظمة الأسلحة المتقدمة مثل الطائرات بدون طيار.

تقول وزارة الخزانة الأمريكية إن الإيرادات التي يتم تحقيقها من خلال هذه الشبكة تدعم أيضًا توفير الأسلحة والتمويل للمجموعات الإقليمية التابعة لإيران، بما في ذلك «الحوثيون» في اليمن، الذين يواصلون حملة من الهجمات المتهورة على الشحن العالمي، فضلًا عن نقل الطائرات بدون طيار إلى روسيا لاستخدامها في حربها العدوانية ضد أوكرانيا.

قال والي أدييمو، نائب وزير الخزانة، إن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات ضد نظام مصرفي ظل واسع النطاق يستخدمه الجيش الإيراني لغسل مليارات الدولارات من عائدات النفط وغيرها من الإيرادات غير المشروعة.

قال «أدييمو» لقد فرضنا عقوبات على مئات الأهداف المتورطة في أنشطة إيران غير المشروعة المتعلقة بالنفط والبتروكيماويات منذ تولى الرئيس «بايدن» منصبه، وسنواصل ملاحقة أولئك الذين يسعون إلى تمويل الأنشطة الإرهابية المزعزعة للاستقرار في إيران. ونواصل العمل مع الحلفاء والشركاء، فضلًا عن الصناعة المالية العالمية، لزيادة اليقظة ضد حركة الأموال الداعمة للإرهاب.

وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن وزارة الدفاع الإيرانية مسؤولة عن التطوير والإنتاج والتمويل والخدمات اللوجستية لجميع الصناعات الدفاعية الإيرانية.

تخصص ميزانية إيران مليارات الدولارات من النفط الإيراني للقوات المسلحة الإيرانية لبيعها في الخارج من أجل استكمال ميزانياتها.