مواجهات عن بعد تثير مخاوف العنف في السويداء السورية
ليست المواجهات التي جرت في محافظة السويداء ليلة الاثنين مواجهات مباشرة بين مسلحين محليين وقوات النظام السوري، لكنها أثارت قلقًا كبيرًا بين السكان والناشطين بسبب احتمال انزلاق الوضع نحو العنف وكسر السلمية التي تشهدها المنطقة ذات الاغلبية الدرزية منذ أغسطس الماضي.
تخللت المواجهات إطلاق رصاص وقذائف باتجاه الأفرع الأمنية ومقار “حزب البعث”. اندلعت هذه الأحداث بعد أن أقام جيش النظام السوري حاجزًا أمنيًا على مدخل السويداء الشمالي، مما أثار غضب السكان والناشطين المعارضين.
وفقًا لمصادر محلية، أسفرت المواجهات عن إصابات وخسائر مادية، وهدأت الأوضاع صباح الاثنين مع الحديث عن “هدنة مؤقتة” و”مفاوضات” لتهدئة الوضع.
مطالب محلية
أوضح مدير شبكة “السويداء 24″، ريان معروف، أن هناك مطالبات بضمانة روسية لسحب الحاجز الأمني الجديد، إضافة إلى عدم إنشاء أي حواجز جديدة داخل المحافظة.
يعتقد أن عدم التجاوب مع هذه المطالب قد يؤدي إلى تصعيد أكبر.
آثار المواجهات على المدنيين
تركزت المواجهات في محيط الحاجز الجديد والمراكز الأمنية القريبة منه، وامتدت إلى بلدة قنوات في الريف الشمالي والشرقي.
أسفرت هذه المواجهات عن قلق كبير بين المدنيين بسبب الأضرار المادية واحتمال تصاعد العنف.
منذ بداية الاحتجاجات الشعبية في السويداء ضد نظام الأسد، تبنى الأخير سياسة تجاهل وعدم استخدام القوة المفرطة، ربما بسبب حساسية المنطقة الدينية. ومع ذلك، يعتبر إنشاء الحاجز الأمني بمثابة محاولة لقمع الاحتجاجات.
ردود فعل الناشطين
أكدت الناشطة السورية، لبنى الباسط، أن المواجهات التي جرت ليلة الاثنين قد تكون حدثًا مفصليًا في الحراك المستمر منذ أشهر.
شددت على سلمية الاحتجاجات لكنها أكدت رفضها لمحاولات النظام ترهيب السويداء بإنشاء حواجز عسكرية.
مخاوف من التصعيد
تشير الناشطة الحقوقية، ريما فليحان، إلى أن التصعيد العسكري قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، داعية إلى ضبط النفس. كما أكدت على أهمية عدم الانجرار إلى العنف، محذرة من استغلال النظام للوضع لقمع الحراك السلمي.
قد يفتح تصعيد المواجهات الباب أمام تدخل عسكري أكبر من النظام السوري، ما يزيد من تعقيد الوضع في السويداء.
يربط الناشط السياسي، مشهور حمشو، ما يحدث بالمحافظ الجديد الذي يسعى لتطبيق الحل الأمني في المنطقة.
تتجه الأنظار الآن إلى كيفية تعامل النظام السوري مع الوضع في السويداء، خصوصًا في ظل المطالب المحلية بإزالة الحواجز الأمنية وضمان حقوق السكان في التعبير عن مطالبهم بطرق سلمية.