في ظل تصاعد العمليات العسكرية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في جنوب لبنان، قررت الحكومة اللبنانية صرف مساعدات مالية بقيمة مليار و٨٠٠ مليون ليرة لبنانية (حوالي مليون دولار) كتعويضات لعائلات قتلى حزب الله.
هذا القرار جاء بعد تقديم العائلات طلبات رسمية للمساعدة لدى مجلس الجنوب.
ردود الفعل والانقسام الشعبي
القرار أثار انقسامًا كبيرًا بين اللبنانيين. العديد من اللبنانيين يرون أن حزب الله اتخذ قرار الحرب دون الرجوع إلى الحكومة أو مجلس النواب، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة مالية حادة تعجز فيها الدولة عن دفع رواتب موظفيها بانتظام.
البعض تساءل عن مكان وتاريخ سقوط هؤلاء القتلى، سواء في جنوب لبنان أو في سوريا.
موقف المعارضة وانتقاداتها
النائب إدي أبي اللمع من حزب القوات اللبنانية عبّر عن اعتراضه، قائلاً إن التعويض عن قتلى حزب الله غير مقبول لأنهم اتخذوا قرار الحرب بقرار إيراني دون استشارة الحكومة اللبنانية.
واعتبر أن الشعب اللبناني لا يجب أن يدفع ضرائب لتعويض قتلى حزب الله، في وقت يعاني فيه الجيش اللبناني من عدم انتظام دفع رواتبه.
تداعيات القرار على العلاقات الدولية
حذرت النائب رولا الطبش من تداعيات القرار على علاقات لبنان الخارجية، متسائلة كيف ستبرر الحكومة للمجتمع الدولي تعويضها لعائلات قتلى منظمة مصنفة إرهابية لدى العديد من الدول.
موقف الحكومة وتبريراتها
مصدر حكومي أكد أن قرار التعويض اتخذ بإجماع مجلس الوزراء بناءً على طلب من مجلس الجنوب، الذي يُعتبر محسوبًا على رئيس مجلس النواب نبيه بري، حليف حزب الله.
البرلمان أقر منذ سنوات قانونًا يساوي شهداء الجنوب مع شهداء الجيش اللبناني من حيث التعويض المالي، والقرار الحكومي يأتي ضمن تنفيذ هذا القانون.
إحصاءات الخسائر البشرية والمادية
وفقًا لمؤسسة “الدولية للمعلومات”، بلغ عدد قتلى المواجهات في جنوب لبنان 444 شخصًا، منهم 334 من حزب الله. وأشارت التقارير إلى هدم أكثر من 700 منزل وتضرر أكثر من ١٠ آلاف مبنى.
النقد الاجتماعي والسياسي
اقتراح مجلس النواب بإعفاء أبناء الجنوب من دفع رسوم وضرائب بسبب الحرب اعتبره البعض “رشوة” من حزب الله لتهدئة بيئته الممتعضة من الحرب.
النائب رولا الطبش وصفت التعويضات بأنها غير عادلة، معتبرة أنها تزيد من الأعباء المالية على الدولة اللبنانية المنهارة اقتصاديًا.
