تصويت مجلس النواب الأميركي لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

في يوم الثلاثاء، صوت مجلس النواب الأميركي لصالح فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحركها لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومسؤولين آخرين متهمين بارتكاب جرائم حرب في غزة.

جاء التصويت بأغلبية 247 صوتًا مقابل 155، حيث أيد المشروع غالبية الجمهوريين وبعض الديمقراطيين.

 موقف مجلس الشيوخ وإدارة بايدن

ورغم التصويت في مجلس النواب، من غير المحتمل أن يحصل مشروع القانون على دعم في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

على الرغم من وصف الرئيس جو بايدن لتصرفات المحكمة بأنها “شنيعة”، إلا أن إدارته أبدت معارضة شديدة لمشروع القانون الذي يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

 قلق إدارة بايدن

أعربت إدارة بايدن عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ”الاندفاع المتهور” للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لطلب مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار.

ورغم هذا القلق، تعارض الإدارة فرض عقوبات على المحكمة أو موظفيها أو قضاتها أو أي من مساعديهم.

مواقف الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس

أبدى الجمهوريون في الكونغرس غضبهم من خطوة المحكمة الجنائية الدولية، مما دفع إلى التصويت يوم الثلاثاء على تشريع العقوبات الذي قدمه النائب الجمهوري تشيب روي من ولاية تكساس.

وانضم بعض الديمقراطيين إلى الانتقادات الموجهة للمحكمة، حيث قدم النائب الديمقراطي جوش جوتهايمر رسالة موقعة من عشرين عضوًا من كلا الحزبين يطالبون فيها وزير الخارجية ووزيرة الخزانة بفرض عقوبات على المحكمة.

 ردود الفعل القيادية

أعرب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، عن معارضته لقرار المحكمة الجنائية الدولية لكنه لم يدعم مشروع القانون الذي يعتقد أنه “سيموت عند وصوله إلى مجلس الشيوخ الأميركي”.

من جهته، وصف رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، تصرفات المحكمة بأنها “شائنة” و”غير معقولة”، مؤكدًا على ضرورة معاقبة المحكمة لمنعها من ملاحقة زعماء الدول الذين يختلفون مع سياساتهم.

 التحذيرات والتبعات المحتملة

حذر جونسون من السماح للمحكمة الجنائية الدولية بملاحقة زعماء الدول، مشيرًا إلى أن هذا قد يؤدي لاحقًا إلى ملاحقة الولايات المتحدة نفسها.

أكد على ضرورة اتخاذ موقف حازم لمنع المحكمة من تجاوز حدودها القانونية والسياسية.