في جبهة دبلوماسية موحدة ضد التوسع الاستيطاني، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل بـ “التراجع الفوري” عن قراراتها الأخيرة القاضية بتحويل مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما يسمى بـ “أملاك دولة”.
وحذر غوتيريش، في بيان أصدره المتحدث باسمه، من أن هذه الإجراءات “غير القانونية” وفقاً لمحكمة العدل الدولية، لا تكتفي بتهديد الاستقرار الإقليمي فحسب، بل تُجهز تقريبًا على فرص تحقيق “حل الدولتين”، واصفاً الوجود الاستيطاني بأنه تقويض صريح للشرعية الدولية.
وعلى الصعيد الإقليمي، أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، بأشد العبارات هذا القرار، معتبراً إياه انتهاكاً صارخاً وجسيماً للقانون الدولي وامتداداً لسياسة فرض الأمر الواقع.
ودعا البديوي المجتمع الدولي لتبني موقف حازم واتخاذ خطوات عملية لوقف السياسات الإسرائيلية الأحادية، مؤكداً موقف دول الخليج الثابت في دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتعكس هذه المواقف المتزامنة حجم القلق الدولي من تآكل الأراضي الفلسطينية، مما يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لإلزام سلطات الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية.
