في وقت يمر فيه البنك المركزي الأمريكي بمرحلة انتقالية حاسمة، جدد ستيفن ميران، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، دعوته لتبني سياسة نقدية أكثر مرونة، مطالباً بخفض أسعار الفائدة بنحو نقطة مئوية كاملة خلال العام الجاري. ميران، الذي تنتهي ولايته رسمياً لكنه يواصل مهامه مؤقتاً، وصف السياسة الحالية بأنها “مقيدة بشدة”، مؤكداً في مقابلة مع “فوكس بزنس” أن متانة النمو وتراجع حدة الضغوط السعرية يمنحان البنك المساحة الكافية للتيسير دون المجازفة بموجة تضخمية جديدة.
وعلى جبهة أخرى، رسم توم باركين، رئيس احتياطي ريتشموند، صورة متفائلة لأداء الاقتصاد الأمريكي خلال عام 2026، مشيراً إلى أن التخفيضات السابقة التي بلغت 1.75 نقطة مئوية منذ خريف 2024 نجحت في تأمين استقرار سوق العمل. ورغم تأكيده على ضرورة استكمال مهمة خفض التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%، إلا أنه استبعد حدوث تراجع في النشاط الاقتصادي، مدعوماً بتوقعات قوية حول حوافز ضريبية وتخفيف للقيود التنظيمية، مع تحسن ملموس في الإنتاجية يساعد الشركات على استيعاب التكاليف دون رفع الأسعار.
تأتي هذه التصريحات لتضع النقاط على الحروف في مشهد مالي يترقب تغيير القيادة، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب اختيار كيفن وورش لخلافة جيروم باول، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى انسجام الإدارة الجديدة مع هذه الرؤى الداعية لتحفيز النمو وضمان الهبوط السلس للاقتصاد الأكبر في العالم.
