دلتا النيل تواجه خطر الغرق.. الحكومة تتخذ إجراءات لحماية 60% من الزراعة المصرية

تواجه دلتا النيل في مصر تهديدًا جديًا بسبب ارتفاع مستوى البحر وهبوط الأرض، مما يعرض نحو 60% من الأراضي الزراعية للخطر.

وأوضحت الحكومة المصرية أنها وقعت مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع حلول مستدامة لحماية الشريط الساحلي من التآكل والفيضانات.

وتشمل هذه الحلول إنشاء مصدات بحرية ومشاريع هندسية متكاملة لمنع تآكل الشواطئ ومعالجة مشكلة تملح التربة، بهدف الحفاظ على الأمن الغذائي والبيئي في المنطقة.

وأكد خبراء أن ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط، المتسارع نتيجة ذوبان الجليد في القطبين بسبب الاحتباس الحراري، قد يغمر الأراضي المنخفضة في محافظات الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، وبورسعيد إذا تجاوز الارتفاع 50 سم.

وأوضح الخبراء أن التهديد لا يقتصر على الغرق الظاهر للأراضي، بل يشمل أيضًا “التسلل الخفي” لمياه البحر المالحة تحت الأرض، مما يؤدي إلى تملح التربة ويهدد إنتاجية آلاف الأفدنة الزراعية. وتنتج دلتا النيل نحو 60% من المحاصيل الزراعية في مصر، ما يجعل هذه الإجراءات ضرورة ملحة.

وأكد الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، أن دلتا النيل تعد من أكثر المناطق هشاشة في العالم، مشددًا على أن تنفيذ حلول حماية السواحل لم يعد رفاهية بل ضرورة حتمية لضمان الأمن البيئي.

وأشار قطب إلى أن منظومة الحماية تعتمد على المصدات البحرية والمنشآت المسلحة المقاومة للرطوبة، والتي تعمل كممتصات لصدمات الأمواج العالية، وقد نجحت بالفعل في حماية مناطق مثل جمصة وبلطيم ورأس البر.

كما أوضح الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن تآكل الشواطئ ظاهرة طبيعية ناجمة عن اصطدام الأمواج المستمر بالرمال والصخور، وأن الحلول الهندسية القائمة على الكتل الخرسانية الضخمة، كما هو مطبق في الإسكندرية، تظل الأساس لحماية المنشآت الحيوية.

وأكد شراقي أن مستوى مياه البحر ارتفع بنحو 20 سنتيمترًا خلال القرن الماضي، محذرًا من ضرورة استمرار الإجراءات الوقائية بعيدة المدى دون تهويل، معتبراً أن الجمع بين الحلول الطبيعية والهندسية هو الطريقة المثلى لضمان سلامة السواحل المصرية.