في أول ظهور إعلامي له عقب تكليفه برئاسة لجنة إدارة قطاع غزة، حدد الخبير الفلسطيني علي شعث سقفاً زمنياً يمتد لسبع سنوات لإتمام عملية إعادة الإعمار الشاملة، مؤكداً أن مهمة اللجنة المكونة من 15 عضواً مستقلاً هي مهمة “تكنوقراطية بحتة” لا تشوبها أي أجندات سياسية.
ورسم شعث أولويات المرحلة الاستراتيجية في خمسة ملفات حارقة. تبدأ بتوفير الإيواء المؤقت العاجل للنازحين، ثم معالجة أزمات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وصولاً إلى بناء مجمعات سكنية دائمة.
وبحسب تصريحاته، ستتحرك اللجنة في مسار تقني وإداري مرن يضمن التنسيق مع السلطة الفلسطينية والتعامل الإجرائي لتسهيل دخول المعدات، مستنداً إلى خبرته الطويلة في التخطيط العمراني، لتحويل غزة من منطقة منكوبة إلى بيئة قابلة للحياة وفق جدول زمني مدروس يهدف إلى استعادة ملامح القطاع بحلول عام 2033.
