سجلت الموازنة العامة للدولة المصرية طفرة مالية غير مسبوقة، حيث حققت أكبر فائض أولي في تاريخها بقيمة بلغت 306.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2025/2026، وهو ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعكس هذا الرقم قفزة نوعية مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدفوعاً بنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35% لتصل إلى نحو 962 مليار جنيه، نتيجة تحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال وفعالية الحزمة الضريبية الجديدة والتسهيلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت وزارة المالية في تقريرها أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لسياسة “ضبط الإنفاق” وإدارة الدين العام بكفاءة، مع الالتزام بسقف الاستثمارات العامة البالغ 1.2 تريليون جنيه.
ورغم بلوغ العجز الكلي 3.6% نتيجة الالتزامات الاجتماعية وأعباء الفوائد، إلا أن الفائض الأولي القياسي يؤكد قدرة السياسة المالية المصرية على الحفاظ على الاستدامة وسط التحديات العالمية، مما يعزز من متانة “خزينة الدولة” وقدرتها على تمويل المشروعات التنموية والخدمات الأساسية للمواطنين في ظل منظومة مالية متوازنة.
