الهند تتوقع نموًا اقتصاديًا قويًا رغم ضبابية التجارة العالمية

توقعت الحكومة الهندية أن يسجل الاقتصاد الوطني نموًا قويًا بنسبة 7.4% خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2026، مقارنة بنمو 6.5% في العام المالي السابق، وذلك على الرغم من الضبابية السائدة في حركة التجارة العالمية، وفق ما أوردت وكالة “بلومبرج” الخميس 8 يناير 2026.

وجاءت هذه التقديرات بعد عام شهد أول علامات تباطؤ في وتيرة نمو الاقتصاد الهندي، حيث سجل الاقتصاد في 2025 معدل نمو بلغ 6.4%، وهو الأدنى منذ جائحة كورونا، قبل أن يُعدل لاحقًا إلى 6.5% في مايو الماضي.

محركات النمو والتحديات

تستمر الاستثمارات والاستهلاك الخاص في لعب دور رئيسي في دفع النمو الاقتصادي، وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث يُتوقع أن ينمو الاستهلاك الخاص بنسبة 7% مقابل 7.2% في العام السابق، بينما يُتوقع أن يرتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 5.2%، مقارنة بزيادة محدودة بلغت 2.3% خلال السنة المالية الماضية.

وفي المقابل، يواجه الاقتصاد الهندي تحديات بسبب فرض الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري للهند، رسوماً جمركية تصل إلى 50% على بعض الصادرات منذ أغسطس الماضي، ما قد يؤثر سلبًا على نمو البلاد إذا استمرت هذه الإجراءات، رغم استمرار المفاوضات التجارية بين الجانبين.

توقعات المؤسسات المالية الدولية

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في ديسمبر الماضي أن ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة 6.6% في 2026، على أن يتراجع إلى 6.2% في 2027 إذا تأخر التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن.

وعلى الرغم من هذه الضغوط، أظهر الاقتصاد الهندي مرونة ملحوظة خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، حيث بلغ نموه 7.8% في الربع المنتهي في يونيو، وارتفع إلى 8.2% في الربع التالي حتى سبتمبر.

وفي سياق السياسة النقدية، خفّض البنك المركزي الهندي توقعاته لمعدل التضخم إلى 2.0% مقارنة بـ 2.6% سابقًا، ما سمح له بخفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 5.25%، مع استمرار تحذيراته من ضعف بعض المؤشرات الاقتصادية.

هذا الأداء يعكس قدرة الاقتصاد الهندي على الاستمرار في النمو رغم التحديات العالمية، مع التركيز على الاستهلاك المحلي والإنفاق الحكومي كعوامل داعمة للنمو المستدام.