صندوق النقد الدولي يوافق على المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر ويتيح تمويلًا جديدًا بقيمة 2.7 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية على مستوى الخبراء، بشأن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التمويل الممدد المطبق مع مصر. كما شمل الاتفاق الانتهاء من المراجعة الأولى لبرنامج تعزيز القدرة على الصمود الاستدامة.
وأوضح الصندوق أن هذا الاتفاق يمهّد الطريق أمام مصر للحصول على تمويلات إجمالية تصل إلى نحو 2.7 مليار دولار، وذلك بعد اعتماد الاتفاق بشكل نهائي من قبل المجلس التنفيذي للصندوق.
ويشمل المبلغ أيضًا صرف حوالي 274 مليون دولار، تمثل قيمة الشريحة الأولى ضمن برنامج الصلابة والاستدامة.
وأكد صندوق النقد الدولي أن السلطات المصرية تواصل تنفيذ سياسات تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري بدأ يُظهر مؤشرات إيجابية، من بينها تسجيل معدلات نمو قوية وتحسن في بعض المؤشرات الأساسية، رغم التحديات الإقليمية والدولية.
كما أشار الصندوق إلى أهمية استمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، خاصة ما يتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص، وضبط المالية العامة، وتحسين إدارة الدين، بما يسهم في دعم النمو المستدام وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات المستقبلية.
ويعد هذا الاتفاق خطوة جديدة في إطار التعاون المستمر بين مصر وصندوق النقد الدولي، بهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، إلى جانب توفير مصادر تمويل تساعد الدولة على تلبية احتياجاتها في المرحلة المقبلة.
