أعلنت حكومة دولة الإمارات عن إصدار مرسوم بقانون اتحادي يتضمن تعديلات على بعض مواد المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 الخاص بضريبة الشركات والأعمال.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استكمال الإطار التشريعي للضريبة، وتعزيز الوضوح والمرونة في تطبيقها على الشركات الخاضعة للنظام الضريبي.
وتركّز التعديلات الجديدة على توضيح الآلية المعتمدة لاحتساب الضريبة المستحقة وسدادها، لا سيما في الحالات التي تتوافر فيها أرصدة ضريبية أو حوافز يمكن الاستفادة منها.
كما تمنح التعديلات الشركات حق المطالبة باسترداد أي رصيد ضريبي غير مستخدم، وذلك وفق ضوابط وإجراءات تحددها الجهات المختصة.
آلية احتساب وسداد الضريبة وفق التعديلات:
ينص المرسوم المعدّل على ترتيب واضح ومحدد لاستخدام الأرصدة الضريبية عند سداد الضريبة المستحقة، وذلك على النحو التالي:
1. أولاً: استخدام رصيد الضريبة المقتطعة من المنبع، وذلك وفقاً لأحكام المادة (46) من قانون الضريبة على الشركات والأعمال.
2. ثانياً: استخدام رصيد الضريبة الأجنبية المتاح، وفق ما ورد في المادة (47) من القانون.
3. بعد ذلك: يتم سداد أي مبلغ ضريبي متبقٍ بعد استنفاد الأرصدة المتاحة، مع إمكانية ترحيل أو المطالبة باسترداد الأرصدة غير المستخدمة بحسب الشروط والإجراءات المعتمدة.
وتهدف هذه التعديلات إلى تقليل التعقيد، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، وتحسين تجربة الامتثال الضريبي للشركات العاملة في الدولة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز جاذبية بيئة الأعمال في الإمارات.
