أعلنت الحكومة الكندية، الجمعة، عن رفع اسم سوريا من قائمة الدول الأجنبية الراعية للإرهاب، إلى جانب إزالة هيئة تحرير الشام من سجل الكيانات الإرهابية.
وفي بيان رسمي، أوضحت أوتاوا أن هذه الخطوة تأتي ضمن تنسيق سياسي مع الحلفاء الغربيين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وبريطانيا، التي اتخذت إجراءات مشابهة خلال الأشهر الأخيرة.
وأكد البيان أن القرار يستند إلى تقييمات تشير إلى جهود الحكومة الانتقالية السورية في ترسيخ الاستقرار الداخلي، وتعزيز الأمن، والانفتاح على التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب.
العقوبات التي أبقتها كندا
ورغم تخفيف بعض الإجراءات، أبقت كندا عقوباتها المفروضة على 56 شخصية سورية، بينهم مسؤولون سابقون من عهد الرئيس السابق بشار الأسد وأفراد من أسرته، بحسب ما نقلته وكالتا *رويترز* و*فرانس برس*.
ويظهر هذا التوجه أن أوتاوا تسعى إلى موازنة الانفتاح السياسي مع استمرار الضغط على شخصيات مرتبطة بانتهاكات سابقة.
رحّبت دمشق بالقرار، واعتبرته “تطوراً إيجابياً” يدل على تزايد الاعتراف الدولي بما تسببه العقوبات من آثار قاسية على حياة المدنيين والقطاعات الحيوية.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان إن الخطوة تمثل لحظة مفصلية في تعزيز العلاقات بين البلدين، وتمهّد لانطلاقة جديدة في التعاون والشراكات، خصوصاً في ملفات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وشددت على استعداد سوريا للعمل مع جميع الشركاء الدوليين بما يخدم الاستقرار الإقليمي والأمن العالمي.
يأتي القرار الكندي ضمن سلسلة قرارات مشابهة خلال العام، حيث قامت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا بإلغاء بعض العقوبات الاقتصادية عن سوريا، بالتزامن مع شطب اسم الرئيس أحمد الشرع من قوائم الإرهاب الأميركية وقوائم مجلس الأمن.
وتشير هذه التطورات إلى تحولات في الرؤية الدولية تجاه الملف السوري، واقتراب بعض الدول من إعادة تقييم سياساتها السابقة مع صعود الحكومة الانتقالية والبحث عن استقرار مستدام في المنطقة.
