إسرائيل تقرر مصير صفقة الغاز المصرية وسط صراع الأمن والاقتصاد

تواجه الحكومة الإسرائيلية خلال الأيام المقبلة قرارات مصيرية ستحدد مستقبل قطاع الطاقة في البلاد، وسط معضلة استراتيجية بين تأمين احتياجات السوق المحلي واستغلال الغاز كأداة اقتصادية وجيوسياسية. وفي هذا السياق، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، الذي كان يرفض سابقاً، يتجه لإقرار صفقة تصدير ضخمة للغاز إلى مصر بقيمة تقدر بنحو 35 مليار دولار، تلزم إسرائيل بالتصدير حتى عام 2040. ومن المتوقع الإعلان عن الصفقة قبيل مناقشة الحكومة والتصويت على مشروع قانون الميزانية لعام 2026.

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع مناقشة الحكومة لمقترح وزارة المالية الهادف إلى تقييد تصدير الغاز، في ظل اعتماد البلاد على الغاز بنسبة 70% لإنتاج الكهرباء. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القضية تضع صانعي القرار أمام سؤال حاسم: هل يجب الاحتفاظ بالغاز لضمان استقرار أسعار الكهرباء والأمن الطاقي المستقبلي، أم يجب استخدامه لتعزيز العلاقات مع دول الجوار مثل مصر والأردن، مما يدر إيرادات ضخمة على الخزينة؟

ويشير التقرير إلى أن كوهين يعتزم الموافقة على الصفقة بعد ضغوط أمريكية شديدة، مدفوعاً بالرغبة في تحقيق اختراق سياسي وأمني عبر جعل مصر معتمدة على إسرائيل في مجال الطاقة، شريطة أن تحفظ مصالح تل أبيب الاقتصادية. لكن هذه النية تثير تحذيرات حادة من خبراء الطاقة، حيث أكدت لينور دويتش، المديرة التنفيذية لـ “لوبي 99″، أن احتياطيات الغاز قد تكفي فقط لـ 15–25 سنة، وأن التصدير الزائد يشكل “خطراً وجودياً” قد يدفع إسرائيل مستقبلاً للاعتماد على دول معادية مثل قطر أو روسيا.

ويتوقع أن يتم الإعلان عن إقرار الصفقة مع مصر بالتزامن مع التزام من أصحاب الحقول ببيع الغاز لشركة الكهرباء بأسعار منخفضة للموازنة بين الأمن الطاقي الداخلي والربح السياسي الخارجي. ويتضمن مقترح وزارة المالية لتقييد التصدير آليات مثل الاحتفاظ بـ 15% من الطلب المحلي في باطن الأرض، لكن هذا المقترح يواجه معارضة قوية من شركات الطاقة ومصيره معلق بمدى دعم الحكومة له.