“الحرب على المحاربين” بقلم وزير الحرب الأمريكي.. تمجيد سادية الحروب

في كشف صادم يربط الأيديولوجيا الحربية المتطرفة بالقرارات العسكرية المثيرة للجدل، يسلط كتاب وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، الذي صدر العام الماضي بعنوان “الحرب على المحاربين”، الضوء على ذهنية متطرفة ترفض القيود القانونية في النزاعات المسلحة. وتكتسب هذه الرؤية أهمية قصوى بعد تقارير إعلامية كشفت عن إصدار هيغسيث أوامر بـ “قتل الجميع” خلال الغارة التي استهدفت قارب تهريب في البحر الكاريبي مؤخراً، وشملت استهداف ناجين من الضربة الأولى.

ويروي هيغسيث في كتابه واقعة تعود لبداية خدمته في العراق، حيث وصف إحاطة قانونية حول قواعد الاشتباك بأنها “تفاهات” تقيد الجنود وتجعل إطلاق النار على عدو يحمل قاذف RPG غير قانوني إلا إذا أصبح السلاح موجهاً بالفعل. ويقر هيغسيث بأنه وجه جنوده لاحقاً لتجاهل هذه الإرشادات، قائلاً لهم: “إذا رأيتم عدوًا تعتقدون أنه تهديد، فاستهدفوه ودمروا التهديد.. وأنا سأدعمكم”.

ويمضي هيغسيث أبعد من ذلك في كتابه، مهاجماً قوانين الحرب واتفاقيات جنيف، معتبراً إياها “قيودًا اعتباطية” تدفع الجنود الأمريكيين إلى قبول خسائر أكبر “كي تشعر المحاكم الدولية بالارتياح”. ويتساءل بنبرة حادة: “أفلا يكون من الأفضل أن نربح حروبنا وفق قواعدنا نحن؟ من يهتم بما تفكر به الدول الأخرى؟”.

كما يمجد هيغسيث قادة عسكريين واجهوا اتهامات خطيرة، ومنهم الكولونيل المتقاعد مايكل ستيل، الذي وجهت لجنود تحت قيادته تهم بقتل عراقيين غير مسلحين. فبدلاً من إدانته، يصفه هيغسيث بأنه “شخص خارق”، مشيراً إلى أن جنوده كانوا يحصلون على “عملة قتل'” مكافأة على تدمير الأعداء. وتؤكد هذه الرؤية على دعوة صريحة لإطلاق يد القوات الأمريكية لـ “كسر إرادة العدو”، مختتماً بدعوة ضمنية لمنح الجنود حصانة كاملة في حال ارتكابهم أخطاء، وهو ما يفسر الأوامر اللاحقة بـ “قتل الجميع” في عمليات مكافحة التهريب في البحر الكاريبي، ويضع المنظومة القانونية العسكرية الأمريكية في مواجهة مباشرة مع مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.