ترقب في القاهرة.. بعثة صندوق النقد تنهي ترتيب قرض الـ 2.4 مليار دولار
بدأت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة رسمية إلى القاهرة، من المقرر أن تستمر حتى الثاني عشر من ديسمبر الجاري، في مهمة حاسمة تهدف إلى إتمام المراجعات المؤجلة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. وبمجرد إنهاء هاتين المراجعتين، وهما الخامسة والسادسة، ستكون مصر مؤهلة للحصول على شريحتين جديدتين من التمويل بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.4 مليار دولار.
إصلاحات هيكلية في صلب المناقشات
تأتي زيارة بعثة الصندوق، التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق، لوضع اللمسات الأخيرة على برنامج الإصلاح الذي التزمت به الحكومة المصرية. وستركز المناقشات الجارية على محاور إصلاحية دقيقة ومحورية، أبرزها:
- تخارج الدولة وتمكين القطاع الخاص: مراجعة مدى تقدم الحكومة في تنفيذ خطتها للتخارج من الأنشطة الاقتصادية غير الاستراتيجية، وإتاحة المجال للقطاع الخاص لأخذ دور أكبر وقيادة النمو الاقتصادي، وهو هدف أساسي في البرنامج المتفق عليه.
- مرونة سعر الصرف: تقييم تحركات سعر الصرف ومستوى مرونته، لضمان عكسه للقوى الحقيقية للعرض والطلب في السوق، وهو شرط جوهري لتعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.
- السيطرة على التضخم: مناقشة الإجراءات والسياسات النقدية والمالية المتخذة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
دمج المراجعات وتحديد الاحتياجات المالية
تعود أهمية هذه الزيارة إلى قرار صندوق النقد الدولي، الذي صدر في يوليو الماضي، بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة معاً لإتاحة “المزيد من الوقت للسلطات المصرية لتحقيق الأهداف الأساسية لبرنامج الإصلاح”.
وبحسب تصريحات سابقة للمتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، فإن المناقشات لن تقتصر على تقييم الإصلاحات فحسب، بل ستتضمن أيضاً “تحديد الاحتياجات المالية لمصر” بدقة، وهو ما سيحدد حجم الشريحة التمويلية التي ستحصل عليها البلاد بعد دمج وإقرار المراجعتين. ويُعد هذا التحديد حاسماً في دعم جهود الحكومة لتوفير العملة الصعبة اللازمة لتمويل الواردات وسداد الالتزامات الخارجية.
ضخامة القرض المعدل
يُذكر أن هذا التمويل يأتي في إطار برنامج أكبر تم تعديله وتوسعته في مارس 2024. حيث توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع الصندوق يتضمن زيادة القرض الأصلي بشكل كبير، ليرتفع من 3 مليارات دولار إلى نحو 8 مليارات دولار. وبالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على تخصيص 1.2 مليار دولار إضافية من صندوق الاستدامة، ليصل إجمالي قيمة القرض الإجمالي إلى نحو 9.2 مليار دولار.
ويمثل التمويل المرتقب شريان حياة للاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية والإقليمية، ويُشير إتمام المراجعات إلى استعادة الثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي، مما يفتح الباب أمام تدفقات نقدية واستثمارات أخرى.
