في تطور قضائي مثير للجدل، أعلنت محكمة في بنغلادش اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025، إدانة الرئيسة السابقة الشيخة حسينة بالسجن لمدة 21 عامًا في ثلاث قواعد فساد منفصلة.
جاء الحكم من محكمة في العاصمة دكا، التي ترأسها القاضي عبد الله المأمون، وكان يتعلق بتهم الاستيلاء غير الشرعي على أراضٍ حكومية في المناطق المحيطة بأبرز المدن البنغلاديشية.
أجريت المحاكمة في غياب المتهمة، التي تبلغ من العمر 78 عامًا، ووصف القاضي سلوكها بأنه يعكس “نزعة مستمرة نحو الفساد، مدفوعة بإحساس عميق بالإفلات من العقاب، وصلاحيات مطلقة، وجشع صارخ تجاه الممتلكات العامة”.
وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة نفسها حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات على ابن الشيخة حسينة وابنتها في تلك القضايا ذاتها، مما يعزز من الضغط القانوني على عائلتها السياسية.
طلب الإعدام وأحداث الانتفاضة
تعود جذور هذه التطورات إلى أحداث الانتفاضة الطلابية العنيفة في أغسطس 2024، التي أسقطت حكم الشيخة حسينة بعد 15 عامًا من السيطرة السلطوية التي وصفت بـ”الحديدية” منذ توليها رئاسة الوزراء في 2009.
في الأسبوع الماضي، أصدرت محكمة أخرى حكمًا بالإعدام بحقها، بتهمة جرائم ضد الإنسانية، لإصدارها تعليمات لقوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين خلال تلك الاحتجاجات الشعبية.
نفت حسينة، التي تعيش حاليًا في المنفى خارج البلاد، هذه الاتهامات تمامًا، واصفة إياها بأنها “مدفوعة بدوافع سياسية واضحة”.
أسفرت تلك الاشتباكات عن مقتل ما لا يقل عن 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
قاد الطلاب الاحتجاجات التي اندلعت كشكوى من الفساد والقمع، مما دفع حسينة إلى الاستقالة في 5 أغسطس 2024 والهروب إلى الهند المجاورة، حيث تلقت استضافة سياسية.
طلب التسليم الدولي
بعد صدور حكم الإعدام الأخير، تقدمت حكومة دكا الجديدة بطلب رسمي إلى نيودلهي لتسليم الشيخة حسينة، لكن السلطات الهندية أكدت الأربعاء أن الطلب “ما زال قيد الدراسة”، مما يثير تساؤلات حول المستقبل السياسي والقانوني للمرأة التي شكلت عصرًا كاملاً في تاريخ بنغلادش.
يتوقع أن تستمر التحقيقات في ملفات فساد إضافية، في ظل التحولات الجذرية التي شهدتها البلاد بعد سقوط نظامها.
