تراجع النفط وسط توقعات بفائض المعروض والأنظار تتجه لمحادثات أوكرانيا
انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء حيث طغت التوقعات بتخمة في المعروض خلال 2026 على المخاوف من استمرار تأثر الخام الروسي بالعقوبات في ظل عدم حسم المحادثات الرامية لإنهاء الحرب الأوكرانية.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 63.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 1022 بتوقيت جرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو 0.3 بالمئة ليسجل 58.68 دولار.
وارتفع كلا الخامين القياسيين بنسبة 1.3 بالمئة أمس الاثنين مع تزايد الشكوك حول اتفاق سلام ينهي الحرب الروسية الأوكرانية، مما قلل من التوقعات بتدفق إمدادات الخام والوقودالروسية، الخاضعة لعقوبات من دول غربية، دون قيود.
وعلى الرغم من قلق المتعاملين بشأن الشحنات الروسية، فإن التوقعات العامة لتوازنات العرض والطلب للعام المقبل أكثر مرونة وسط توقعات كثيرة تشير إلى أن نمو العرض سيتجاوز زيادة الطلب في العام المقبل.
وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق لدى فيليب نوفا، في مذكرة اليوم الثلاثاء “على المدى القصير، يتمثل الخطر الرئيسي في زيادة المعروض، وتبدو مستويات الأسعار الحالية ضعيفة”.
وبسبب العقوبات الجديدة المفروضة على شركتي النفط الروسيتين روسنفت ولوك أويل، والقواعد التي تمنع بيع المنتجات النفطية المكررة من الخام الروسي إلى أوروبا، قلصت بعض شركات التكرير الهندية مشترياتها من الخام الروسي، خاصة شركة ريلاينس الخاصة.
وفي ظل محدودية خيارات المبيعات، تتطلع روسيا إلى زيادة الصادرات إلى الصين.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في منتدى أعمال صيني-روسي في بكين إن موسكو وبكين تناقشان سبل زيادة صادرات النفط الروسي إلى الصين.
وقال دويتشه بنك في مذكرة أمس الاثنين إنه يتوقع فائضا في النفط الخام لعام 2026 لا يقل عن مليوني برميل يوميا مضيفا أنه لا يوجد مسار واضح للعودة إلى العجز حتى بحلول عام 2027.
وتفوق التوقعات بتراجع الأسواق في العام المقبل توقعات عدم وجود قرار بشأن اتفاق السلام بين أوكرانيا وروسيا، وهو ما يدعم الأسعار. وقد يؤدي التوصل إلى اتفاق إلى رفع العقوبات المفروضة على موسكو، مما يطلق العنان لإمدادات النفط التي كانت مقيدة سابقا في السوق.
ولا يزال محللو السوق يركزون بشكل عام على احتمال حدوث اختلالات أوسع في العرض والطلب.
وقد يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الطلب على النفط.
