قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في بيان رسمي اليوم الأحد إن من الصادم أن ترسل اليابان إشارة خاطئة علانية بشأن تايوان، وذلك في أحدث تصريحات تتعلق بخلاف يعصف بالعلاقات بين بكين وطوكيو منذ أكثر من أسبوعين.
وذكر وانغ، وهو المسؤول الصيني الأعلى مستوى الذي يعلق علنا بهذا الشأن، في البيان المنشور على موقع وزارة الخارجية إن اليابان تجاوزت خطا أحمر يجب عدم المساس به.
واتهم وانغ رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بمحاولة التدخل العسكري فيما يتعلق بتايوان، في إشارة إلى تعليقات لها في السابع من نوفمبر تشرين الثاني قالت فيها ردا على سؤال في البرلمان إن أي هجوم صيني على تايوان ذات الحكم الديمقراطي يمكن أن يؤدي إلى رد عسكري من طوكيو.
وامتد الخلاف الذي أعقب ذلك، وهو أكبر أزمة بين الصين واليابان منذ سنوات، إلى العلاقات التجارية والثقافية. وأثارت الصين القضية يوم الجمعة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وتعهدت بالدفاع عن نفسها.
وتعتبر بكين تايوان إقليما تابعا لها ولم تستبعد استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة. وترفض حكومة تايوان ذلك وتؤكد أن شعب الجزيرة وحده هو من يقرر مستقبله.
ولم ترد وزارة الخارجية اليابانية بعد اليوم الأحد على طلب للتعليق على تصريحات وانغ. وفي ردها على الرسالة الموجهة إلى الأمم المتحدة، رفضت الوزارة أمس السبت اتهامات الصين ووصفتها بأنها “غير مقبولة على الإطلاق” وقالت إن التزام طوكيو بالسلام لم يتغير.
ونددت وزارة الخارجية التايوانية اليوم الأحد بالرسالة الصينية الموجهة إلى الأمم المتحدة.
وقالت الوزارة في بيان “الرسالة لا تحتوي فقط على محتوى وقح وغير معقول، بل إنها تشوه حقائق تاريخية بشكل خبيث… وعلاوة على ذلك، فهي تنتهك مادة في ميثاق الأمم المتحدة تحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بالفعل في العلاقات الدولية”.
وقال وانغ إنه في الرد على خطوة اليابان “يجب على الصين الرد بحزم، ليس فقط لحماية سيادتها وسلامة أراضيها بل وللدفاع عن الإنجازات التي تحققت بشق الأنفس بعد الحرب بالدماء والتضحيات”.
وأضاف أنه إذا استمرت طوكيو “في مسارها الخاطئ وواصلت السير في هذا الطريق”، فإن جميع الدول والشعوب لها الحق في “إعادة النظر في جرائم اليابان التاريخية. والتصدي بحزم لعودة النزعة العسكرية اليابانية”.
ووفقا لقاعدة البيانات الإحصائية لتجارة السلع الأساسية التابعة للأمم المتحدة فإن الصين أكبر سوق لصادرات اليابان بعد الولايات المتحدة، إذ اشترت ما قيمته نحو 125 مليار دولار من السلع اليابانية في عام 2024، وخاصة المعدات الصناعية وأشباه الموصلات والسيارات.
