في تطور جديد وخطير للواقعة التي هزّت الرأي العام المصري، أصدرت النيابة العامة المصرية قراراً بحبس جميع المتهمين في قضية التحرش والاعتداء الجنسي على أطفال في مرحلة رياض الأطفال بمدرسة «سيدز الدولية» الخاصة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع إخلاء سبيل الأطفال المتضررين وتسليمهم فوراً إلى أسرهم حرصاً على سلامتهم النفسية والجسدية.
وكشفت التحقيقات الأولية عن إجراءات مكثفة شملت:
– عرض المتهمين على الطب الشرعي لأخذ عينات دم وبول للتأكد من تعاطيهم أي مواد مخدرة أو محظورة.
– إجراء فحوصات طبية شاملة عليهم للكشف عن أي أمراض معدية أو جنسية قد تكون لها علاقة بالجرائم المُرتكبة.
– إرسال جميع الهواتف المحمولة التي تم ضبطها مع المتهمين إلى الإدارة العامة للمعمل الجنائي والمساعدات الفنية لفحص الرسائل والصور والفيديوهات وكل المحتوى الرقمي الذي قد يُثبت التهم أو يدحضها.
كما قررت النيابة استدعاء عدد من المسؤولين داخل المدرسة للتحقيق معهم، من بينهم:
– مدير الشؤون القانونية بالمدرسة.
– مشرفة قسم الحضانة.
– مسؤولة شؤون العاملين.
بهدف الكشف عن أي تقصير إداري أو تستر على الواقعة أو غياب الرقابة الفعلية داخل المنشأة.
من جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية وضع المدرسة بالكامل تحت الإشراف المالي والإداري المباشر من الوزارة منذ اللحظة الأولى لظهور الواقعة، وشكلت لجنة عليا للتحقيق برئاسة الوزير شخصياً لمتابعة كل التفاصيل لحظياً.
وأكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن مرحلة رياض الأطفال خط أحمر لا يجوز التهاون فيه مطلقاً، وأن أي سلوك غير أخلاقي أو إهمال جسيم في حماية الأطفال لن يتهاون معه، مشدداً على أن الوزارة ستتخذ أقصى الإجراءات القانونية والإدارية ضد أي مسئول ثبت تقصيره.
القضية لا تزال تحت التحقيق المكثف، وسط حالة من الغضب الشعبي الواسع ومطالبات بأقصى العقوبات على كل من تورط أو تستر على هذه الجرائم البشعة بحق أطفال في سن البراءة.
