الاتحاد الأوروبي يدرس تدريب آلاف الشرطيين الفلسطينيين لدعمهم في غزة لنزع سلاح حماس

في ظل التحضيرات لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر اليوم الخميس في بروكسل، حيث يناقشون التطورات في أوكرانيا والشرق الأوسط، أعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن التكتل يفكر في توسيع بعثتيه الأمنيتين الحاليتين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشارت كالاس إلى أن الاتحاد الأوروبي يخطط لتولي قيادة تدريب نحو 3000 شرطي فلسطيني من قطاع غزة، مع إمكانية توسيع البرنامج ليشمل قوة أكبر تصل إلى 13 ألف عنصر في المستقبل، بهدف نشرهم لاحقاً في القطاع لتعزيز الاستقرار الأمني. وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدول الأوروبية لتحقيق سلام دائم ومستقر في غزة بعد سنوات من الصراع.

من جانبها، أعلنت فرنسا، عبر وزير خارجيتها جان نويل بارو، استعدادها لتعزيز مشاركتها في الجهود الأمنية على الأراضي الفلسطينية، مع التركيز على دعم عملية نزع السلاح من حركة حماس واستبعادها تماماً من أي دور حاكم في القطاع.

وشدد بارو على أن باريس طرحت رؤية شاملة لهذا الغرض، مشيراً إلى أن فرنسا مستعدة لزيادة وجودها الأمني في المنطقة كجزء من المساهمات الأوروبية الأوسع.

يأتي هذا التطور بعد أيام قليلة من تصويت مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين الماضي على قرار أمريكي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، والتي أدت إلى وقف إطلاق نار هش منذ أكتوبر الماضي.

وينص القرار على إنشاء “قوة استقرار دولية مؤقتة” تتعاون مع إسرائيل ومصر، بالإضافة إلى قوة شرطة فلسطينية مدربة حديثاً، لتأمين الحدود، وحماية المدنيين، وإنشاء ممرات إنسانية، مع التركيز الرئيسي على نزع السلاح الدائم من الجماعات المسلحة غير الرسمية.

أعربت دول مثل تركيا وإندونيسيا وأذربيجيان عن جاهزيتها للمساهمة في هذه القوة الدولية، بينما دعت مصر إلى إصدار تفويض رسمي من الأمم المتحدة لضمان الشرعية القانونية لهذا التواجد. في المقابل، أبدت إسرائيل رفضاً قاطعاً لأي مشاركة تركية في القوة.

تهدف هذه التطورات مجتمعة إلى تعزيز الاستقرار في غزة بعد الدمار الواسع الذي شهده القطاع، مع التركيز على إعادة بناء هيكل أمني يعتمد على قوات فلسطينية مدربة ومدعومة دولياً، بعيداً عن سيطرة الجماعات المسلحة.