ترامب يعلن تصنيف السعودية حليفاً رئيسياً خارج الناتو… فماذا يعنى هذا ؟
في تطور لافت يعكس تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن يومي 18 و19 نوفمبر 2025، عن تصنيف السعودية رسمياً كـ”حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي” (Major Non-NATO Ally – MNNA).
جاء هذا الإعلان خلال عشاء رسمي فاخر في البيت الأبيض، حيث وصف ترامب الخطوة بأنها ترقية للتعاون العسكري إلى “مستويات أعلى”، مشدداً على أنها “مهمة جداً” للرياض.
كما كشف ترامب عن توقيع اتفاقية دفاع استراتيجية تاريخية بين البلدين، بالإضافة إلى موافقته على بيع مقاتلات إف-35 المتقدمة للسعودية، مما يجعلها أول دولة عربية تحصل على هذه الطائرات بعد إسرائيل فقط في المنطقة.
وأكد ترامب أن السعودية ستحصل على نفس النسخة عالية الجودة التي تمتلكها إسرائيل، مشيراً إلى أن هذا يعزز الردع في الشرق الأوسط.
ما معنى تصنيف “حليف رئيسي من خارج الناتو”؟
يعد هذا التصنيف أرفع درجة تعاون دفاعي وأمني تمنحها الولايات المتحدة لدول غير أعضاء في حلف الناتو.
لا يتضمن التزاماً أمريكياً بالدفاع المتبادل كما في المادة الخامسة من معاهدة الناتو، لكنه يوفر مزايا واسعة تشمل:
– تسهيلات كبيرة في شراء الأسلحة الأمريكية المتقدمة بشروط ميسرة وأسعار تفضيلية.
– أولوية في الحصول على فائض المعدات الدفاعية من الجيش الأمريكي.
– إمكانية المشاركة في برامج البحث والتطوير الدفاعي المشتركة، وتطوير التكنولوجيا العسكرية معاً.
– فرص للتعاون في إنتاج الأسلحة والأنظمة الدفاعية.
– تسهيل المشاركة في التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة مع القوات الأمريكية.
– دعم لوجستي وتمويل عسكري محتمل.
– تبادل أفضل للمعلومات الاستخباراتية وتنسيق العمليات الأمنية.
بهذا التصنيف، تنضم السعودية إلى قائمة تضم نحو 20 دولة أخرى، من بينها دول عربية مثل مصر والبحرين والكويت وقطر والأردن والمغرب وتونس.
اتفاقيات أخرى تم توقيعها خلال الزيارة
شهدت الزيارة، التي تعد الأولى لولي العهد إلى واشنطن منذ سنوات، توقيع حزمة اتفاقيات واسعة تغطي مجالات متعددة، منها:
– اتفاقية الدفاع الاستراتيجي التاريخية.
– شراكة استراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي.
– إكمال المفاوضات حول التعاون في الطاقة النووية المدنية.
– إطار استراتيجي لتأمين سلاسل إمداد اليورانيوم والمعادن الحرجة والمغانط الدائمة.
– اتفاقيات لتسريع الاستثمارات السعودية في أمريكا، مع رفع التعهد السعودي إلى تريليون دولار (من 600 مليار سابقاً).
– ترتيبات مالية واقتصادية مشتركة، وتعاون في أسواق المال.
– مذكرة تفاهم في التعليم والتدريب، بالإضافة إلى الاعتراف المتبادل بمعايير سلامة المركبات.
ردود فعل وآراء خبراء
أكد مسؤولون أمريكيون سابقون أهمية هذه الخطوات. فقد وصف آموس هوكشتاين، مسؤول أمريكي سابق، السعودية بأنها “شريك حيوي” كونها أكبر دولة خليجية وأحد أبرز الدول في العالمين العربي والإسلامي. أما مايك ميلروي، نائب سابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي، فقد أشار إلى أن التصنيف والتعاون النووي يعززان مكانة الرياض كشريك استراتيجي رئيسي، مشدداً على أن بيع إف-35 للسعودية استثناء لم يحصل عليه أي دولة أخرى في الشرق الأوسط بهذا الحجم.
هذه التطورات تعكس عودة قوية للعلاقات الأمريكية-السعودية في عهد ترامب الثاني، مع التركيز على تعزيز الاستقرار الإقليمي والتعاون الاقتصادي والدفاعي المشترك.
