محامون متطوعون يساعدون ضحايا الفاشر في مقاضاة الجناة أمام المحاكم الدولية

أصدرت “المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات” و”هيئة محامي دارفور” بيانًا مشتركًا في 17 نوفمبر 2025، أعلنتا فيه عن استعداد شخصيات قانونية بارزة لتقديم دعم قانوني مجاني لضحايا الانتهاكات التي وقعت في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غرب السودان، بهدف ملاحقة المسؤولين عنها قضائيًا على المستوى الدولي.

أوضح البيان أن هناك دولًا تعتمد مبدأ “الولاية القضائية الممتدة”، الذي يتيح محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية الجسيمة حتى لو لم تقع الجريمة على أراضيها، شريطة توافر أدلة أولية قوية.

وأكدت الهيئتان أن المحامين المتطوعين مستعدون لمساعدة أسر الضحايا في إعداد ملفات قضائية كاملة تشمل الشهادات والوثائق، لتكون جاهزة لتقديمها أمام هذه المحاكم.

دعت الهيئتان أسر الضحايا إلى التواصل المباشر معهما للحصول على إرشادات قانونية حول كيفية جمع الأدلة وحفظها بشكل صحيح، بما في ذلك الشهادات الشخصية والصور والفيديوهات والوثائق الطبية، لضمان صلاحيتها في الإجراءات القضائية المستقبلية.

في سياق متصل، كان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد أعلن في 3 نوفمبر 2025 عن بدء جمع أدلة حول الجرائم المزعومة في الفاشر، تمهيدًا لاستخدامها في ملاحقات قضائية محتملة.

أما على الصعيد الإنساني، فقد أفادت منظمة الهجرة الدولية الأسبوع الماضي بأن عدد النازحين من الفاشر والقرى المجاورة تجاوز 99 ألف شخص منذ 26 أكتوبر 2025، وذلك بعد سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة إثر حصار دام قرابة 500 يوم، وانسحاب قوات الجيش السوداني.

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، أن سكان الفاشر هربوا من العنف الشديد والانتهاكات، مشيرًا إلى أن النساء تم استهدافهن كأداة في الصراع، وحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية إذا لم تتوقف الهجمات على المدنيين.

من جانبه، اعترف قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (المعروف بحميدتي)، في 29 أكتوبر 2025 بحدوث “تجاوزات” في الفاشر، وأعلن تشكيل لجان للتحقيق فيها.

يذكر أن قوات الدعم السريع تسيطر الآن على كامل ولايات إقليم دارفور الخمس في غرب السودان، باستثناء بعض المناطق الشمالية في ولاية شمال دارفور التي يحتفظ بها الجيش، الذي يسيطر بدوره على غالبية الولايات الـ13 الأخرى في الجنوب والشمال والشرق والوسط، بما فيها العاصمة الخرطوم.