أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، عن وقوع حادث أثناء عملية إنزال برج جهاز حفر رقم (48) التابع لشركة الحفر المصرية، في منطقة امتياز شركة عجيبة التابعة للصحراء الغربية.
أسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أفراد من طاقم العمل، الذين تم نقلهم فوراً إلى أقرب مرفق طبي وفقاً لخطة الطوارئ المعتمدة، مع الالتزام التام ببروتوكولات السلامة.
وفقاً لبيان الوزارة، أجرى الأطباء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، حيث غادر اثنان منهم المستشفى بعد التأكد من استقرار حالتهما الصحية، بينما يستمر العلاج للثالث الذي يتلقى الرعاية المناسبة.
وأكدت الوزارة أن جميع إجراءات الإسعاف كانت سريعة وفعالة، مما حد من أي تعقيدات محتملة، مع التأكيد على أن الحادث لم يؤثر على سلامة باقي العاملين أو المعدات الأخرى في الموقع.
تشكيل لجنة تحقيق لتحديد الأسباب ومنع التكرار
وجه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمتابعة حالة المصاب الثالث بشكل مستمر، كما كلف بتشكيل لجنة تحقيق فنية مستقلة للكشف عن الأسباب الجذرية للحادث.
ستشمل اللجنة خبراء من الجهات المعنية، وتهدف إلى اقتراح إجراءات وقائية صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع في المستقبل.
وأبرزت الوزارة التزامها الكامل بمعايير السلامة الدولية، مشيرة إلى أن التحقيقات ستكتمل في أقرب وقت ممكن، مع نشر النتائج الرسمية للإفادة بالجميع.
يأتي هذا الحادث في سياق الجهود المستمرة لتعزيز السلامة في قطاع النفط والغاز المصري، الذي يُعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وفي يوليو الماضي، شهدت مصر كارثة أخرى عندما غرق حفار نفطي في مياه البحر الأحمر قبالة جبل الزيت بخليج السويس، مما أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين من أصل 30 فرداً في الطاقم.
أدى ذلك الحادث إلى إطلاق حملة مراجعة شاملة لإجراءات السلامة في العمليات البحرية، مما ساهم في تقليل المخاطر في المناطق البرية مثل الصحراء الغربية، التي تعد واحداً من أكبر المناطق المنتجة للنفط في البلاد.
أثارت الواقعة تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من النشطاء عن قلقهم من مخاطر العمل في قطاع الطاقة، مطالبين بتعزيز التدريبات والمعدات الوقائية.
ومن جانبها، أكدت الوزارة أنها ستستمر في تعزيز الوعي والتدريب للعاملين، لضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة.
كما أشارت إلى أن المنطقة المتضررة تعودت على الانتاج المنتظم، وأن العمليات ستستأنف بعد إنهاء التحقيقات دون تأخير يؤثر على الإنتاج الوطني.
