تعليق مؤقت لعقوبات “قانون قيصر” على سوريا: الخزانة الأمريكية توضح الإجراءات الجديدة
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بياناً رسمياً يوم الإثنين، أعلنت فيه تعليق العقوبات الشاملة المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”، مع الإشارة إلى أن هذا التعليق يستمر لمدة 180 يوماً.
وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة لم تعد تفرض عقوبات شاملة على البلاد، باستثناء المعاملات المتعلقة بروسيا وإيران التي تبقى خاضعة للعقوبات.
في التفاصيل، أوضحت الخزانة أن معظم السلع الأساسية ذات المنشأ الأمريكي، بالإضافة إلى البرمجيات والتكنولوجيا، أصبحت مسموحاً نقلها إلى سوريا أو داخلها لأغراض مدنية دون الحاجة إلى ترخيص مسبق.
ومع ذلك، شددت على استمرار فرض العقوبات على فئات محددة تشمل “أسوأ الجهات السيئة”، مثل بشار الأسد وشركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار مخدرات الكبتاغون، بالإضافة إلى جهات إقليمية أخرى تعتبر مزعزعة للاستقرار.
كما أفادت الوزارة بأنها تواصل مراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وأن معظم العناصر المدرجة في قائمة مراقبة التجارة المتجهة إلى سوريا لا تزال تتطلب ترخيصاً للتصدير من الجانب الأمريكي.
من جانب آخر، أعلن أسعد الشيباني، وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، عن رفع جميع الإجراءات القانونية السابقة المفروضة على البعثة الدبلوماسية السورية في واشنطن وسفارتها لدى الولايات المتحدة.
جاء هذا الإعلان عبر منشور على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، مصحوباً بصورة تجمعه بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وذلك في سياق الزيارة التي يقوم بها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ووزير خارجيته إلى واشنطن.
يأتي هذا التطور في ظل لقاء الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، حيث أشاد ترامب بالشرع ووصفه بأنه “من أشد دعاة السلام”، معبراً عن تشرفه بقضاء وقت معه. وأثار اللقاء جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي حول طريقة الاستقبال، حيث انقسم الآراء بين من رآها طبيعية ومن اعتبرها غير ذلك.
كما أكد ترامب في تصريحات لاحقة ثقته بقدرة الشرع على قيادة سوريا، وأشار إلى أن تعليق العقوبات يهدف إلى تعزيز المحاسبة عن الفظائع التي ارتكبها نظام بشار الأسد السابق.
