سباق التسلح يعود إلى الواجهة: روسيا تنتقد واشنطن وتكشف عن أسلحة نووية متطورة

في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر 2025، أكد أن واشنطن لم تقدم أي تفسير رسمي حتى الآن بشأن الإعلانات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول نية الولايات المتحدة إجراء اختبارات نووية جديدة.

وشدد بيسكوف على أن روسيا والصين لم تعاودا إجراء أي تجارب نووية، مشددًا على التزامهما الكامل باحترام الالتزامات الدولية المتعلقة باتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية، ودعا جميع الدول إلى الالتزام بها دون استثناء.

جاءت هذه التصريحات كرد فعل على إشارات الرئيس ترامب إلى إمكانية إجراء تجارب نووية في الأراضي الأمريكية، حيث ألمح إلى أن دولًا أخرى مثل روسيا والصين قد قامت بممارسات مشابهة، مما أثار مخاوف بشأن التوترات الدولية في مجال النزاعات النووية.

وفي سياق متصل، تزامنت هذه الردود الروسية مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن التقدم في برامج التسلح المتقدمة، حيث أعلن عن البدء في الإنتاج المتسلسل لصاروخ “بوريفيستنيك” النووي، بالإضافة إلى امتلاك روسيا لمركبة “بوسيدون” تحت الماء المزودة بمحطات طاقة نووية، والتي تعتبر جزءًا من الترسانة الاستراتيجية الروسية.

وخلال خطاب له، أوضح بوتين أن روسيا، كواحدة من القوى النووية الرئيسية، تواصل تطوير قدراتها النووية والاستراتيجية بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تمثل تنفيذًا لخطط معلنة منذ فترة طويلة.

وأكد أن جميع المشاريع المتعلقة بتطوير أنظمة الأسلحة المتطورة، وتعزيز المجمع الصناعي الدفاعي، وتزويد القوات المسلحة والأسطول البحري بمعدات حديثة، تسير وفق الجدول الزمني المخطط له دون تأخير.

وأضاف الرئيس الروسي أن روسيا قد نجحت بالفعل في إنتاج صاروخ “بوريفيستنيك”، الذي يُعد الأسرع والأكثر تقدمًا في العالم، متفوقًا على جميع الأنظمة الصاروخية الأخرى بفضل دقته العالية في الإصابة بالأهداف المحددة.

كما أبرز بوتين أن مركبة “بوسيدون”، التي تعمل بالطاقة النووية، جاهزة للتشغيل كجزء من القدرات الدفاعية الروسية، مما يعكس التزام موسكو بتعزيز أمنها الوطني في ظل التحديات الجيوسياسية الحالية.

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه تصاعد التوترات بين القوى الكبرى، حيث يُنظر إلى التصريحات المتبادلة كمحاولة لإعادة توازن القوى النووية العالمية، مع الحفاظ على الالتزامات الدولية المتعلقة بالحد من انتشار الأسلحة النووية.