الاتحاد الأوروبي يعزز دعمه للاقتصاد المصري بتمويل بقيمة 4 مليارات يورو
خلال القمة المصرية-الأوروبية الأولى التي عقدت في بروكسل يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، وقّعت مصر والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم لتقديم شريحة مالية جديدة بقيمة 4 مليارات يورو (ما يعادل حوالي 4.6 مليار دولار أمريكي) لدعم الموازنة العامة المصرية.
تأتي هذه الشريحة كجزء من حزمة تمويل شاملة تصل قيمتها الإجمالية إلى 5 مليارات يورو، بعد أن تلقت مصر شريحة أولية بقيمة مليار يورو في ديسمبر 2024.
تفاصيل حزمة الدعم الأوروبي
تندرج هذه المساعدات ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تم توقيعها في مارس 2024، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 7.4 مليار يورو حتى عام 2027. تشمل الحزمة:
– 5 مليارات يورو لدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
– 1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية لتشجيع الشركات الأوروبية والمصرية على الاستثمار.
– 600 مليون يورو مخصصة لبرامج التدريب الفني وبناء القدرات.
أهداف الدعم وارتباطه بالإصلاحات المصرية
تتماشى هذه المساعدات مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة المصرية، والذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال لدعم القطاع الخاص، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
خلال القمة، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تعزيز التعاون مع أوروبا، مؤكداً قدرة مصر على أن تكون شريكاً إنتاجياً موثوقاً يستضيف خطوط إنتاج أوروبية لتلبية احتياجات الأسواق العالمية والأوروبية.
وأشار إلى أن مصر تمتلك الإمكانيات لتكون حليفاً صناعياً وتكنولوجياً يدعم تنويع مصادر الإمدادات وتعزيز القدرة التنافسية الأوروبية.
تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية
من جانبها، أكدت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أن مذكرة التفاهم تعكس الشراكة الطموحة بين الجانبين، وتوفر فرصاً استثمارية ملموسة للأفراد والشركات في مصر وأوروبا.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم استقرار الاقتصاد المصري من خلال تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة، مشيرة إلى تخصيص تمويل إضافي بقيمة 5 مليارات يورو لدعم المشروعات الصغيرة خلال الفترة المقبلة.
اتفاقيات إضافية
إلى جانب الدعم المالي، تم توقيع برنامج بقيمة 75 مليون يورو لدعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، بالإضافة إلى اتفاقية لمشاركة مصر في برنامج “هورايزون” الأوروبي للتبادل العلمي والطلابي.
كما أكدت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، حيث بلغت استثماراته 49 مليار يورو في العام الماضي، مع دعم طموح مصر لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة المتجددة والنظيفة من خلال مشروعات ضخمة والتعاون الصناعي مع دول جنوب المتوسط.
أهمية الشراكة
تؤكد هذه الخطوات على عمق العلاقات المصرية-الأوروبية، حيث تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها كسوق واعد وشريك استراتيجي في المنطقة، بينما يهدف الاتحاد الأوروبي إلى دعم استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.
