رغم التراجعات الطفيفة التي شهدها الذهب في نهاية الأسبوع الماضي، يظل المعدن النفيس في صدارة اهتمامات الأسواق العالمية، مسجلاً مستويات قياسية اقتربت من 4400 دولار للأونصة.
وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوتر التجاري بين واشنطن وبكين، واستمرار الإغلاق الحكومي الأميركي، وارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة بفعل تراجع ثقة المستثمرين في الأسواق المالية.
تصحيح طبيعي بعد صعود حاد
يرى مصطفى فهمي، الرئيس التنفيذي للإستراتيجيات في شركة فورتريس للاستثمار، أن الذهب يمر الآن بـ”حركة تصحيحية طبيعية” بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدها الأسبوع الماضي.
وأوضح أن مستويات 3900 إلى 4000 دولار للأونصة قد تشكل مناطق توقف مؤقت، مشيراً إلى أن الاتجاه العام للذهب ما زال صاعداً على المدى المتوسط والطويل، مدفوعاً بالطلب المؤسسي والمصرفي لأغراض التحوط والوقاية من التضخم وتآكل قيمة العملات.
استمرار الزخم الصعودي رغم المخاطر
أما وليد فقهاء، مدير الاستثمار في شركة الأهلي للوساطة المالية، فأكد أن التحليل الفني للذهب يشير إلى استمرار الزخم الصعودي، مع توقع حركة الأسعار خلال الأسبوع المقبل بين 4100 و4300 دولار للأونصة في حال عدم ظهور مستجدات مؤثرة.
وأشار فقهاء إلى أن التوترات بين الصين والولايات المتحدة والتطورات الجيوسياسية المستمرة تضغط على معنويات المستثمرين، مما يعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.
التوقعات متوسطة المدى
طلال السمهوري، مدير الاستثمار في شركة أفينتيكوم، أشار إلى أن الاتجاه العام للذهب يظل صاعداً خلال 9 إلى 12 شهراً القادمة، رغم صعوبة التنبؤ بالحركة الأسبوعية نتيجة المتغيرات السياسية والاقتصادية المتسارعة.
ولفت إلى أن الذهب يستمر في جذب المستثمرين الباحثين عن الأمان وسط تقلبات الأسواق والاضطرابات المالية العالمية.
نصائح للمستثمرين
ينصح الخبراء من يرغب في شراء الذهب كتحوط من التضخم أو لتخزين القيمة بالشراء على المدى المتوسط والطويل، مع التحلي بالصبر، بينما يُنصح المضاربون بالحذر بسبب التقلبات المتوقعة. ومن يرغب بالبيع يمكنه القيام بذلك جزئياً عند بلوغ مستويات مرتفعة لتقليل المخاطر.
الذهب بين أداة التحوط ومرآة الاضطرا
يشير الخبراء إلى أن الذهب سيظل أداة التحوط الرئيسية عالمياً في مواجهة التضخم والأزمات التجارية والتوترات السياسية، وأن أي انخفاض مؤقت للأسعار يُعد فرصة للشراء وليس للذعر.
