في إجراء يُعتبر من أبرز التدابير التنظيمية في سوق الأوراق المالية خلال هذا العام، أعلنت البورصة المصرية مؤخراً عن حظر تصرف 48 رجل أعمال في أموالهم وممتلكاتهم.
جاء هذا القرار بناءً على تعليمات من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويشمل رجل الأعمال محمود لاشين و47 شخصاً آخرين. يمتد الحظر إلى كافة الأصول والأوراق المالية والحسابات المصرفية والممتلكات المنقولة وغير المنقولة، سواء كانت ملكية مباشرة أو غير مباشرة.
كما طلبت البورصة من شركات الوساطة وكل الأطراف المعنية في سوق المال الامتناع عن إجراء أي معاملات مالية أو نقل ملكية تتعلق بهؤلاء الأشخاص، بما يشمل عمليات الشراء أو البيع أو الرهن أو التحويل، حتى يصدر تعليمات جديدة من الجهات المسؤولة.
أما عن الأسباب، فقد أفاد الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار في الجامعات المصرية، بأن القرار نتج عن كشف الهيئة لتلاعبات في الاستثمارات وتسجيل بعض الشركات في البورصة.
وأوضح في تصريحاته أن التحقيقات أظهرت تورط بعض المستثمرين ورجال الأعمال، من بينهم لاشين، في التلاعب بأسهم شركته لتحقيق ارتفاعات غير منطقية في الأسعار وتحقيق أرباح هائلة غير مستحقة.
وقال إن الهيئة تحركت بسرعة للحفاظ على أموال المستثمرين ومنع نقل الأصول إلى جهات أخرى، لذا صدر قرار التجميد كإجراء وقائي فوري، مشدداً على أن هذه الخطوات تهدف إلى ضمان الشفافية ووقف أي أنشطة ضارة بسوق المال.
وأضاف أن هذه ليست الحادثة الأولى التي يظهر فيها اسم لاشين هذا العام، بل هي الثالثة في الشهرين الماضيين، مما يدل على مراقبة حثيثة من الجهات التنظيمية لأي حركات غير طبيعية في السوق.
كما أشار إلى أن القرار يشمل 47 رجل أعمال آخرين مرتبطين بلاشين، الذين ساعدوه في التلاعب بأسهم الشركة عبر عمليات شراء وبيع متكررة أدت إلى تضخيم الأسعار بشكل اصطناعي وإيهام السوق بوجود إقبال كبير.
وأكد أن التحقيقات لا تزال جارية، قائلاً إن قرار التجميد سيبقى سارياً حتى الانتهاء من فحص جميع البيانات والمعاملات، وبعد ذلك سيتم تحديد العقوبات بناءً على النتائج.
ودعا إلى إعادة النظر في اللوائح المنظمة للتداول والتسعير في البورصة لتجنب تكرار مثل هذه السلوكيات التي تؤذي ثقة المستثمرين وتضر بسمعة السوق.
ووصف الممارسات المكتشفة بأنها تشمل مضاربات وتداولات خادعة أدت إلى رفع أو خفض أسعار بعض الأسهم بشكل لا يعكس الأداء الفعلي للشركات، مضيفاً أن البورصة المصرية تعتمد نظاماً دقيقاً من القوانين، وعند رصد أي مخالفات، يتم التصرف الفوري لحماية السوق والمستثمرين.
وأوضح أن هذا الإجراء ليس نهائياً، بل هو قرار احتياطي مؤقت يُصدر حتى يتم إكمال التحقيقات وتقييم الأدلة، مشيراً إلى أن الأطراف المعنية يمكنهم الطعن في القرار وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وأكد أن الغرض من هذه القرارات هو الحفاظ على كفاءة السوق وعدالتها، مع التعامل بحزم تجاه أي مخالفات قد تؤثر على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
