صرح وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، بأنه يتوقع تنفيذ قانون الخدمة العسكرية الجديد وفق الجدول الزمني المحدد، مع بدء سريانه في الأول من يناير 2026، رغم الخلاف الدائر حول بعض بنوده.
جاء ذلك على هامش اجتماع لجنة الدفاع في البرلمان الألماني، حيث أكد بيستوريوس أن الأمر “أقل درامية بكثير مما يُصوَّر حاليًا”، مشيراً إلى أن ما حدث لم يكن سوى تضييع أسبوع، وأن التشاور حول القانون سيستمر بشكل طبيعي.
تفاصيل الخلافات
وتعليقاً على إلغاء مؤتمر صحفي مشترك بين طرفي الائتلاف الحاكم، الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، أوضح بيستوريوس أنه كان لديه تحفظات كبيرة على بعض بنود الاتفاق المبدئي حول نموذج معدل للخدمة العسكرية، لكنه لم يهاجم أي شخص بشكل شخصي.
وأشار الوزير إلى أنه رغم معارضته لاستخدام نظام القرعة لاختيار المجندين، إلا أنه لن يعترض على هذا البند، وكان نقده منصباً على عملية الفحص التجنيدي على مستوى البلاد، لضمان الجاهزية القتالية وإمكانية استدعاء الأفراد في حالات الطوارئ، وهو جزء متفق عليه في مشروع القانون داخل الحكومة، مع استمرار النقاش حول إبقائه كما هو.
ومن المقرر أن تبدأ مناقشات القانون في البرلمان غداً الخميس كما هو مخطط لها.
وأكد بيستوريوس أن أي توترات أو خلافات بين أعضاء الائتلاف الحاكم طبيعية، وأنها لا تؤثر على مناخ العمل الجيد، مشدداً على التزام الجميع بأداء مهامهم بمهنية وضمير.
