بعد الهدنة التي أوقفت نزيف الدم في غزة، تبدو المنطقة في حالة ترقب قلِق. فبينما تتنفس غزة مؤقتًا الصمت بعد أشهر من الحرب، تعود معضلة السلاح لتتصدّر المشهد، بعدما أعلنت حركة حماس تمسّكها بسلاحها ورفضها أي صيغة لنزعه.
هذا الموقف فتح الباب أمام نقاشات عميقة بشأن جدوى المقاومة المسلحة في المرحلة الجديدة، ومصداقية الحركة في الالتزام بخطة السلام التي ترعاها الولايات المتحدة، وسط اتهامات إسرائيلية لحماس بالتحضير لجولة جديدة من في المقابل، جاء تحليل الخبير العسكري والاستراتيجي صالح المعايطة خلال حديثه إلى “التاسعة” على سكاي نيوز عربية ليقدّم قراءة دقيقة للمعاني السياسية والعسكرية الكامنة خلف مفردات مثل نزع السلاح وتسليمه وإلقائه، وليرسم حدودًا فاصلة بين المعنى العسكري للمقاومة والمعنى السياسي للسيادة.
الفارق في اللغة يصنع الفارق في المصير
يرى المعايطة أن الجدل حول سلاح حماس لا يمكن فهمه دون التمييز بين المصطلحات الثلاثة التي أصبحت تتردد في الخطاب الدولي. فـنزع السلاح، كما يوضح، يعني الاستسلام الكامل وإلغاء الإرادة القتالية والسياسية معًا، وهو ما ترفضه الحركات المقاومة تاريخيًا.
أما إلقاء السلاح، فله دلالات رمزية أكثر من كونه اعترافا بالهزيمة، كما فعل حزب العمال الكردستاني عندما أعلن وقف القتال دون تسليم سلاحه.
بينما تسليم السلاح، كما يقول المعايطة، لا يعني الهزيمة بالضرورة، بل يشير إلى انتقال السلاح إلى جهة شرعية معترف بها، مثل سلطة وطنية أو هيئة فلسطينية-مصرية مشتركة، وهو السيناريو الذي يمكن أن يشكّل مخرجًا سياسيًا لحماس إذا اختارت الانخراط في مشروع إعادة الإعمار.
وثيقتان تحكمان المرحلة: خطة ترامب ووثيقة حلّ الدولتين
أشار المعايطة إلى وجود وثيقتين دوليتين تحكمان مستقبل السلاح في غزة. الأولى هي خطة ترامب للسلام، أو ما تُعرف بـ”خطة ترامب”، التي تحولت، بحسب وصفه، إلى “وثيقة عالمية” تتضمن بنودًا واضحة حول نزع سلاح الفصائل في غزة وإعادة دمجها في العملية السياسية.
إقرأ أيضًا: انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام وتوقيع وثيقة شاملة بين حماس وإسرائيل
أما الثانية، فهي وثيقة حلّ الدولتين التي قادتها المملكة العربية السعودية بمشاركة 16 دولة، من بينها تركيا وقطر، وتنص على أن تسليم السلاح إلى سلطة فلسطينية موحدة هو شرط أساسي لإطلاق مسار الدولة الفلسطينية المستقلة.
ويؤكد المعايطة أن هذه البنود أصبحت التزامًا دوليًا وليس مجرد خيار سياسي، مشيرًا إلى أن واشنطن تضغط لتطبيقها بإشراف مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يسعى إلى تحقيق اختراق دبلوماسي يعزز إرثه السياسي بعد إخفاقاته في أوكرانيا والصين.
