المحكمة الجنائية الدولية تدين علي كوشيب بجرائم حرب في دارفور

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، حكماً تاريخياً بإدانة القيادي في ميليشيا الجنجويد السودانية علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم علي كوشيب، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غرب السودان، خلال النزاع الذي استمر لعقدين وأودى بحياة مئات الآلاف من المدنيين.

وقالت هيئة الادعاء في المحكمة، ومقرها لاهاي، إن كوشيب كان أحد أبرز القادة الميدانيين في ميليشيا الجنجويد ذات الغالبية العربية، وإنه شارك “بحماسة” في تنفيذ الهجمات ضد المدنيين، مشيرة إلى أن المحكمة وجهت إليه 21 تهمة جنائية تشمل القتل العمد، الاغتصاب، التعذيب، النهب، والمعاملة الوحشية.

ومن المقرر أن تُعقد جلسة لاحقة لتحديد مدة العقوبة التي ستُفرض على المتهم، بعد المداولات النهائية أمام القضاة.

وفي المقابل، أنكر كوشيب كل الاتهامات الموجهة إليه، مدعياً أنه ليس الشخص المقصود بالمحاكمة، قائلاً أثناء إحدى الجلسات: “أنتم تحاكمون الشخص الخطأ… أنا لست عبد الرحمن كوشيب، ولا أعرف شخصاً بهذا الاسم.”

خلفية عن كوشيب

وُلد علي كوشيب عام 1957 في منطقة وادي صالح بولاية غرب دارفور، قبل أن يستقر في مدينة نيالا بجنوب دارفور في حي يُعرف باسم “الخرطوم بالليل”.

التحق في شبابه بقوات شرطة الاحتياطي المركزي المعروفة محلياً باسم “أبو طيرة”، والتي استخدمها نظام الرئيس المعزول عمر البشير لقمع التمرد في دارفور.

في أبريل 2007، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أول أمر قبض بحقه، تضمن 50 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكن كوشيب ظل متوارياً عن الأنظار لسنوات طويلة.

بعد سقوط نظام البشير عام 2019، فاجأ كوشيب الجميع حين سلّم نفسه طوعاً للمحكمة في عام 2020.

وبحسب تقارير إعلامية، غادر السودان إلى جمهورية أفريقيا الوسطى عبر الحدود البرية، ومنها نقلته مروحية تابعة للأمم المتحدة إلى العاصمة بانغي، قبل أن يُرحّل إلى لاهاي في هولندا.

في ذلك الوقت، ذكرت وسائل إعلام سودانية أن قراره تسليم نفسه جاء بعد تلقيه معلومات عن نية حكومة البشير السابقة تسليمه للمحكمة.

وعند مثوله الأول أمام القضاة، واجه 31 تهمة تتعلق بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 في دارفور.

 مفاجأة أثناء المحاكمة

وخلال جلسات المحاكمة التي استمرت أربع سنوات، أدلى كوشيب بتصريح مثير للجدل أمام القضاة قائلاً إنه ليس الشخص المطلوب للمحكمة، مضيفاً أنه سلّم نفسه “لتبرئة نفسه من اتهامات باطلة”.

بهذا الحكم، تكون المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أول إدانة ضد أحد أبرز المتهمين في جرائم دارفور، لتفتح الباب أمام محاكمات جديدة تطال شخصيات أخرى متهمة، من بينها قيادات عسكرية وسياسية في النظام السابق.