ضجة في تونس بعد حكم بالإعدام بسبب منشورات فيسبوك والقضاء يعيد النظر في القضية

تشهد تونس جدلاً واسعاً بعد صدور حكم بالإعدام على المواطن صابر شوشان، على خلفية منشورات على موقع “فيسبوك” اعتُبرت مهينة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد ومهدّدة لأمن الدولة، ما أثار موجة استنكار حقوقية وسياسية في الداخل والخارج.
وتستعد محكمة الاستئناف في محافظة نابل لعقد جلسة ثانية لإعادة النظر في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل، والذي نُطق به الأسبوع الماضي.
تفاصيل القضية
المتهم صابر شوشان أُدين بتهم تتعلق بـ”الاعتداء على رئيس الجمهورية وأمن الدولة”، استناداً إلى منشورات وتغريدات نشرها على صفحته في فيسبوك، تضمنت عبارات اعتُبرت “مسيئة ومهينة” لرئيس الدولة.
في إجراءات استئناف الحكم، معتبرة أن إصدار عقوبة الإعدام في قضية تتعلق بحرية التعبير “سابقة خطيرة”.
أما محامي المتهم أسامة بوثلجة، فأوضح أن المحكمة استندت إلى الفصل 72 من المجلة الجزائية إضافة إلى المرسوم 54 والفصل 67، مشيراً إلى أن هيئة المحكمة اختارت تطبيق العقوبة الأشد وهي الإعدام.
وينص الفصل 72 على أن “مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح، يُعاقب بالإعدام”.
في حين ينص المرسوم 54 على السجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية لمن يُدان بنشر “أخبار أو شائعات كاذبة”، وتتضاعف العقوبة إذا كان المتضرر موظفاً عمومياً.
غضب حقوقي وسجال سياسي
أثار الحكم ردود فعل غاضبة في الأوساط الحقوقية والإعلامية والقانونية، التي رأت أنه غير متناسب مع التهم ويشكل تهديداً مباشراً لحرية التعبير في تونس.
ووصفت منظمات حقوقية الحكم بأنه “رسالة ترهيب”، خصوصاً مع تزايد استخدام المرسوم 54 خلال السنوات الأخيرة لملاحقة المنتقدين والصحفيين والمدونين.
من جهته، قال عدد من المحامين والسياسيين إن صابر شوشان “شخص بسيط لا يشكل أي خطر على الدولة”، مشيرين إلى ضعف تأثيره الإعلامي ومحدودية متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يجعل تطبيق أقصى العقوبات عليه “غير مبرر قانونياً ولا إنسانياً”.
خطوة مرتقبة
في ظل هذا الجدل، ينتظر الرأي العام التونسي الجلسة الثانية أمام محكمة الاستئناف، وسط دعوات متزايدة إلى إلغاء الحكم ومراجعة القوانين التي تُستخدم لتقييد حرية التعبير، وفي مقدمتها المرسوم 54، الذي بات محور انتقادات واسعة داخل البلاد وخارجها.