تتصدر ميانمار المشهد الدولي حاليًا كمركز حيوي لتجاذب القوى الكبرى، خاصة بين الصين والولايات المتحدة، بسبب مخزونها الضخم من المعادن النادرة، وضعف معاييرها البيئية في استخراجه.
وتأتي هذه الأهمية الاستراتيجية في وقت تحتاج فيه واشنطن إلى هدنة تجارية مع بكين، نظرًا لسيطرة الأخيرة شبه الكاملة على إنتاج وتصدير هذه المعادن عالميًا.
إمكانيات ميانمار المعدنية
تُعد ميانمار ثالث أكبر مصدر للمعادن النادرة في العالم بعد الصين والولايات المتحدة، وقد استحوذت في 2024 على نصف إنتاج العالم من عناصر “الديسبروسيوم” و”التيربيوم”، الحيوية للصناعات الدفاعية والطاقة المتجددة والمغناطيس وبطاريات السيارات الكهربائية.
وتستحوذ ميانمار على حوالي 57% من واردات الصين من هذه المعادن، ما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في أسواق المعادن النادرة.
المعادن النادرة وأزمة التجارة الأمريكية الصينية
كانت المعادن النادرة محور “بيضة القبان” في النزاع التجاري بين الصين وأمريكا، حيث استخدمت بكين هذه الموارد للضغط على واشنطن، مما أدى إلى هدنة تجارية مؤقتة أعادت تسعير الرسوم الجمركية بين الطرفين.
وأثر ذلك مباشرة على صناعة التكنولوجيا في الولايات المتحدة، بما في ذلك إنتاج روبوتات “أوبتيموس” لشركة تسلا.
سيطرة المتمردين وتأثيرها على الأسواق
شهدت منطقة “كاشين” الخاضعة لسيطرة متمردي “جيش استقلال كاشين” اضطرابات كبيرة، إذ تمكن المتمردون من السيطرة على مناجم حيوية تنتج نصف الإنتاج العالمي من المعادن النادرة الثقيلة، ما تسبب في ارتفاع الأسعار وتقليل واردات الصين من هذه المعادن بنحو الثلث خلال الأشهر الأولى من 2025.
استراتيجيات الصين للتصدي
لم تترك الصين المجال لواشنطن، إذ دعمت ميليشيات محلية في ولاية “شان” وتواصلت مع متمردي “كاشين” لضمان استمرار التوريد، إلى جانب البحث عن بدائل أخرى في ماليزيا ولاوس لتقليل الاعتماد على ميانمار.
تستمر ميانمار في لعب دور المحرك الاستراتيجي للصراع الأمريكي الصيني حول المعادن النادرة، حيث تسيطر الصين على سلسلة التوريد الكاملة، فيما تبحث واشنطن عن نقاط ضعف لكسر هذه الهيمنة، وسط استمرار الهدنة التجارية بين العملاقين.
